أعلن البنك المركزي السعودي، وصندوق النقد العربي، عن إدراج الريال السعودي كعملة تسوية في منصة «بُنى» للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق. ويتولى البنك الأهلي التجاري السعودي دور بنك التسوية للريال.
وبذلك يكون الريال ثالث عملة عربية للتسوية مدرجة في المنصة إلى جانب كل من الدرهم الإماراتي والجنيه المصري. يشكل هذا الإنجاز خطوة إضافية في الجهود المستمرة لمنصة «بُنى» لبناء شبكتها من البنوك المشاركة والعُملات المدرجة العربية منها والعالمية.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق: «نشكر الشركاء في السعودية على إيمانهم بالإمكانات التي تتمتع بها المنصة. تمثل إضافة الريال إلى قائمة المنصة دليلاً قوياً آخر على القيمة المضافة التي توفرها هذه المنصة متعددة العملات، ليس فقط على المستوى الإقليمي إنما على مستوى صناعة المدفوعات العالمية».
أضاف: «القيمة طويلة الأجل التي نقدمها لصناعة المدفوعات تتمثل في قدرتنا على استكشاف ومواكبة احتياجات المنطقة لمنصة مدفوعات مركزية متعددة العملات تقدم حلول دفع مبتكرة بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية».
اتفاقية
تم توقيع اتفاقية إدراج الريال السعودي بين المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية والبنك الأهلي التجاري السعودي بمباركة من البنك المركزي السعودي وصندوق النقد العربي، عقب استكمال جميع الاختبارات الفنية المطلوبة وعملية الربط التقني. بموجب هذه الاتفاقية سيتولى البنك الأهلي التجاري السعودي مهام تقديم خدمات تسوية المدفوعات بالريال السعودي من خلال منصة «بُنى».