توقع نمو عمليات المدفوعات الرقمية بالإمارات والسعودية والبحرين خلال 2021
من المتوقع أن يتجاوز قطاع المدفوعات الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي الاقتصاديات الرئيسية الأخرى في عام 2021، وذلك بعد عام من زيادة عمليات التحول الرقمي والتغييرات النوعية الرئيسية في مشهد التكنولوجيا المالية.
وفي حين اعتمدت المعاملات في المنطقة بشكل كبير على التداول النقدي، إلا أنها تتطلع الآن إلى تجاوز المدفوعات الرقمية عن شبيهتها في أجزاء أخرى من العالم، ومع استمرار زيادة التحويل الرقمي لعمليات المدفوعات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية فقد كان لجائحة «كوفيد 19» تأثير محفز على تبني التكنولوجيا المالية، لا سيما في مجال المدفوعات.
وقالت دلال بوحجي، مدير أول الخدمات المالية في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: ساهمت جائحة «كوفيد 19» في تسريع التحول الرقمي في المنطقة، وبدلت عادات التسوق بين المواطنين الخليجيين تماماً. ورغم أن وباء مثل هذا لم يكن متوقعاً، غير أن دول الخليج كانت مستعدة لمثل هذا التغير فعلاً.
وأطلق صندوق النقد العربي في 2020 منصة مدفوعات عابرة للحدود في العالم العربي، بينما أطلقت دول مجلس التعاون الخليجي شركة مدفوعات دول مجلس التعاون الخليجي التي ستبني وتشغل نظامًا عابر للحدود ومتعدد العملات، وذلك في الوقت الذي زاد فيه ارتياح المستهلكين تجاه المدفوعات الرقمية.
وأفادت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في سبتمبر 2020 بأنه قد تم تجاوز هدف المعاملات غير النقدية في البلاد بنسبة 28 % بحلول نهاية عام 2020 بشكل كبير بالفعل، حيث شكلت المعاملات الإلكترونية 37 % من جميع المعاملات المالية في المملكة.
وكانت هناك نتائج مماثلة في دبي، حيث قلل 68% من المستهلكين تسوقهم في المتاجر منذ تفشي الجائحة طبقاً لمسح أجري في الإمارات، وتم رصد زيادة في التسوق عبر الإنترنت بنسبة 49 % وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها شرطة دبي واقتصاد دبي وفيزا في وقت سابق من هذا العام.
