القمة العالمية للتصنيع تبحث أدوات نهوض اقتصادات أمريكا اللاتينية بعد كورونا
أشار عدد من الخبراء الذين شاركوا في جلسة افتراضية نظمتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020 تحت عنوان «أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي:
القطاع الصناعي والنمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الوباء» إلى تضرر القطاع الصناعي في أمريكا اللاتينية من انتشار وباء كورونا، إلا أن آثار الوباء ساهمت في تسريع توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، وبالتالي أتاحت الفرصة للقيام بالإصلاحات اللازمة وتعزيز التعاون والتكامل التجاري في المنطقة.
واستهلت الجلسة بكلمة ألقاها دييغو ماسيرا، نائب مدير إدارة التنسيق الإقليمي والميداني ورئيس شعبة التنسيق الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، قال فيها: تمثل أحد أبرز الأسباب التي ساهمت في تفاقم أزمة الوباء في ضعف الحماية الاجتماعية والنظم الصحية وعدم فاعلية الجهود المبذولة لتحقيق المساواة.
وساهمت أزمة الوباء في أسوأ ركود تشهده المنطقة خلال القرن الماضي، حيث تشير البيانات الصادرة عن اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة تصل إلى حوالي 9.1%. وإذا ما أردنا تحقيق التعافي الاقتصادي، فعلينا تسريع توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي وتعزيز التكنولوجيا المستدامة، وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي.
بدورها، أشارت سيلفيا أورتيجا، مديرة الشؤون الدولية في الجمعية الوطنية للصناعات في بيرو، إلى أن تدابير احتواء الوباء في المنطقة أدت إلى نقص كبير في السلع وتوقف أنظمة النقل، مما أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي الإقليمي.
وأشارت أورتيجا إلى أن دول أمريكا اللاتينية بدأت في التركيز على تعزيز صناعاتها المحلية، مما أدى إلى تدهور التجارة والإنتاج الإقليميين، مع توقعات بانخفاض الصادرات بنسبة 22%، وتعرض الدول التي تعتمد على الأسواق الآسيوية لمخاطر عديدة.
وترى أورتيجا أنه وعلى المدى البعيد، يتوجب على المنطقة إعادة هيكلة نظمها الاقتصادية. وقالت: تعتبر إعادة هيكلة النماذج الاقتصادية السابقة بما يساهم في تحقيق التنمية الصناعية أحد أبرز التحديات التي تواجهها دول المنطقة، حيث يمكننا الاستثمار في بناء القدرات وبناء سلاسل قيمة إقليمية تساهم بدورها في تعزيز النمو وخلق فرص العمل، وتضمن عدم تأثرنا بأزمات مشابهة في المستقبل.
ومن جهته، أوضح الدكتور كليمنتي رويز دوران، الباحث في المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا والأستاذ في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، أن توظيف الرقمنة في الصناعة سيساهم في تحقيق النهوض الاقتصادي.
وقال: سيساهم توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي في تعزيز قطاعات الطاقة المستدامة، والنقل، والاتصالات. ومع تعرض العديد من المجتمعات في أمريكا اللاتينية إلى التهميش في المرحلة الماضية، يتعين على الحكومات ضخ استثمارات كبيرة تساهم في تعزيز الرقمنة في جميع القطاعات الصناعية في منطقتنا حتى تضمن استفادة أكبر شريحة من السكان.
وحث الدكتور رويز دوران على تشجيع مبادرات التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة بما يساهم في تحقيق التكامل في سلاسل القيمة الإقليمية وبرامج التدريب. وقال: أقترح أن نركز على التعاون بين دول أمريكا اللاتينية كأولوية أولى قبل التعاون مع باقي دول العالم.
وأعتقد أن الوباء قد نبهنا إلى هذه الفرصة العظيمة التي إذا تمكنا من استغلالها بالشكل الصحيح فمن الممكن أن تكون بداية لنهضة القطاع الصناعي في أمريكا اللاتينية.
ومن جانبه، أكد توماس كاراجوزيان، رئيس الاتحاد الصناعي الأرجنتيني، على أهمية الاقتصاد الإقليمي، داعياً إلى تشجيع الحوار وعقد اتفاقيات التعاون المشترك بهدف التغلب على الأزمات المتكررة التي تمر بها دول المنطقة كل أربع إلى خمس سنوات.
وشدد كاراجوزيان على ضرورة القيام بإصلاحات مؤسسية، بما في ذلك تطوير الاقتصاد من خلال خفض الضرائب، وتدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم، وتشجيع عقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأشار كاراجوزيان إلى أن أزمة الوباء ساهمت في تسريع توظيف الرقمنة في القطاع الصناعي، وأن أمريكا اللاتينية لا تزال تواجه مشاكل في الإدارة والقيادة وتكامل سلاسل القيمة.
وقال: علينا توحيد جهودنا لضمان توظيف الرقمنة في القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاجية على المستويين المحلي والإقليمي، مما يتطلب مشاركة عالمية يتم من خلالها تبادل المعلومات والخبرات وأنسب الطرق لتوظيف الرقمنة.
واختتم ماسيرا الجلسة بالتأكيد على أن أزمة الوباء تشكل فرصة لتحقيق الاستدامة والعدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال: وفرت لنا هذه الأزمة فرصة لتغيير نهج تطوير القطاع الصناعي في المنطقة. ويتوجب علينا أن نركز طاقاتنا على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تساهم في ازدهار المجتمعات.
وتركز منظمة اليونيدو في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي على تعزيز تبادل المعرفة والتعاون التقني ونقل التكنولوجيا على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يساهم في تمكين الدول من تعزيز قدراتها المؤسسية، وخلق القيمة المضافة، وتنويع الإنتاج وزيادة القدرات التقنية.
