تراجع حالات إفلاس الشركات الألمانية في التكنولوجيا المالية
تراجع عدد حالات الإفلاس بين الشركات الناشئة في ألمانيا، العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، وحالات الاستحواذ عليها، رغم أزمة «كورونا».
وانتهت نتائج دراسة لشركة (بي دبليو سي) للاستشارات، إلى أن عدد هذه الشركات التي أوقفت نشاطها في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بلغ 26 شركة، فيما بلغ إجمالي عددها في العام الماضي 57 شركة.
وقال سفين ماير خبير شركات التكنولوجيا المالية لدى شركة (بي دبليو سي)، إن بعض هذه الشركات حصل على الكثير من الأموال من مستثمرين في أزمة «كورونا» «وقد صارت الآن شركات كبيرة راسخة في القطاع المالي، ومن ثم أصبحت مجهزة لمواجهة الأزمات».
وأعرب ماير عن اعتقاده بأن تخفيف قانون الإفلاس بسبب جائحة «كورونا»، ساعد الشركات المؤسسة حديثاً والشركات الناشئة.
وأوضحت الورقة، أن عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، التي تم الاستحواذ عليها في الشهور التسعة الأولى من عام 2020، بلغ 20 شركة، فيما تشير التوقعات إلى أن عدد هذه الشركات، سيصل بحلول نهاية العام إلى 26 شركة، مقارنة بعدد قياسي في العام الماضي، وصل إلى 31 شركة.
وتابع ماير أن أزمة «كورونا» تسببت في بداية العام، في حدوث قدر كبير من حالة عدم اليقين بين الشركات، مشيراً إلى أن موجة الاستحواذ تسطحت، وقال إن السبب في هذا، هو أن الرقمنة اكتسبت أهمية، في ظل أزمة «كورونا»، ورجح أن هذا الأمر ترك تأثيراً مؤقتاً على حالات الاستحواذ.
وكانت الأعوام الماضية شهدت سلسلة من حالات الاستحواذ، عندما تمكنت العديد من شركات التكنولوجيا المالية، من الاستحواذ على شركات منافسة، كما قامت بنوك وشركات تعمل في تكنولوجيا المعلومات وشركات تأمين، بالاستحواذ على شركات مالية ناشئة، أو استحوذت على حصص فيها، من أجل أن توفر لنفسها أفكاراً جديدة، في ظل ضغوط الرقمنة.
واضطرت العديد من الشركات المالية الشابة، لوقف نشاطها، لأنها لم تستطع تنفيذ أفكارها.
يذكر أن الشركات المالية الناشئة، تسعى من خلال استخدام تقنية استشعار، إلى تسريع عمليات التحويل والادخار والقروض والتأمين، وجعلها أكثر راحة، وسرعان ما أصبحت هذه الشركات، بمثابة تهديد للبنوك.
