الوزير الراجحي: مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تهدف لتطوير وتحسين بيئة سوق العمل

أكد المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تم إطلاقها اليوم تهدف لتطوير وتحسين بيئة سوق العمل، ورفع تنافسيته لتمكين الموارد البشرية وفق رؤية المملكة  2030 .

وقال الراجحي في حسابه على "تويتر":أطلقنا مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني والتي نسعى من خلالها إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل، ورفع تنافسيته لتمكين الموارد البشرية وفق رؤية المملكة 2030".

كان برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلق مبادرة (تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل) التي تهدف إلى رفع إنتاجية وتنافسية سوق العمل، من خلال تعديل لوائح وأنظمة العمل لتسمح بالتنقل الوظيفي للوافدين بعد نهاية العقد، وفي عام 2018  نتج عن المبادرة إطلاق خدمات توثيق و رقمنة عقود العمل بالتكامل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإصدار اللوائح والأنظمة المعدلة المتعلقة للتنقل بين جهات العمل وحالات الغياب للعمالة الوافدة، وفي عام 2019  أُصدِر قرار وزاري باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها بصيغة جديدة، لتحل محل اللائحة التنفيذية السابقة، وإطلاق الحملة التوعوية لتوعية العمال وأصحاب العمل عن التغيير في اللوائح والأنظمة، وفي عام 2020  تم عقد ورش عمل بقيادة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع أصحاب العمل لتقييم أثر المبادرة، وإطلاق دليل إرشادي لمخالفات العلاقة التعاقدية والتزامات صاحب العمل.

كما أطلق برنامج التحول الوطني مبادرات أخرى في إطار تحسين ظروف العمل للوافدين، نتج عنها إصدار دليل إجراءات وقوانين جديدة لإدارة التسوية الودية في عام 2018 ، كما تم إطلاق خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية في عام 2019 ، تلاها إطلاق استراتيجية الثقافة العمالية وإطلاق البوابة الإلكترونية المطورة للثقافة العمالية للتوعية بالحقوق والواجبات والخدمات، وفي عام 2020  دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني منصة مُدد الإلكترونية لإدارة شؤون الموظفين ومسيرات الرواتب والتي تهدف إلى حماية الأجور، وفي سبتمبر من عام 2020  صدرت موافقة مجلس الوزراء على المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية لعام 1949 : (اتفاقية رقم (95) في شأن حماية الأجور)، وتنعكس هذه المصادقة إيجابيَّا على الصورة الذهنية عن المملكة لدى المنظمات الدولية والحقوقية.

وتهدف هذه المبادرات إلى رفع جاذبية سوق العمل وزيادة التنافسية، وتعزيز جاذبية سوق العمل السعودي للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية، من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجية الوافدين في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية، بالإضافة إلى رفع مستوى نقل مهارات الوافدين لتحسين مستوى الإنتاجية وزيادة  كفاءة سوق العمالة الوافدة، وتقليص التباين بين مزايا العاملين السعوديين والوافدين، مما ينعكس على تحسين نسبة التوطين، وتحسين ترتيب المملكة على الصعيد الدولي في المؤشرات ذات العلاقة بظروف عمل الوافدين. كما تسهم مبادرات البرنامج إسهامًا كبيرًا في حل مشكلة الإتجار بالبشر والسوق السوداء للعمالة الهاربة والمخالفة.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات