«جولدمان ساكس» يدفع 3 مليارات دولار لتسوية تهم صندوق «وان.إم.دي.بي»
وافق جولدمان ساكس اليوم على دفع نحو 3 مليارات دولار لتسوية التحقيقات الجارية بشأن دوره في فضيحة فساد الصندوق الماليزي وان.إم.دي.بي، ووافقت وحدته الماليزية على الإقرار بالذنب في انتهاك قوانين الرشوة الأجنبية، ليطوي البنك بذلك صفحة أزمة لازمته لسنوات.
تنهي التسوية تحقيقات كانت تباشرها السلطات الأمريكية فيما يتعلق بدور البنك في ضمان تغطية ثلاثة طروح سندات في 2012 و2013 درت 6.5 مليارات دولار على الحكومة الماليزية.
وبموجب بنود التسوية، غُرم جولدمان 2.3 مليار دولار، فضلاً عن إلزامه برد حوالي 600 مليون دولار.
أضرت القضية بسمعة أحد أكبر بنوك الاستثمار الأمريكية، ويقول المحللون إن تسوية اليوم ستسمح للرئيس التنفيذي ديفيد سولومون بتسريع خطته لتحويل جولدمان إلى بنك تقليدي بدرجة أكبر.
وقال جولدمان ماليزيا في جلسة قضائية، إنه سيقر بالذنب في انتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية فيما يتعلق بالفضيحة.
تأتي الخطوة عقب تسوية حجمها 3.9 مليارات دولار توصل إليها البنك مع ماليزيا في يوليو لإسقاط جميع التهم الموجهة له فيما يتعلق بتلك القضية.
وتعود الفضيحة إلى عهد حكومة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق التي أقامت صندوق وان.إم.دي.بي في 2009. وتقول وزارة العدل، إن مسؤولين كباراً بالصندوق وشركاء لهم اختلسوا ما يقدر بنحو 4.5 مليارات دولار بين 2009 و2014.
وفي نوفمبر 2018، وجهت وزارة العدل الأمريكية تهماً جنائية إلى مصرفيين سابقين في جولدمان ساكس على صلة بالفضيحة: تيم ليسنر وروجر نج.
وخضع بنك الاستثمار لتحقيقات من الجهات الرقابية فيما لا يقل عن 14 بلداً من بينها الولايات المتحدة وماليزيا وسنغافورة، بخصوص ما كانت قياداته تعرفه عن المعاملات.
وبحسب وزارة العدل الأمريكية، جنى جولدمان 600 مليون دولار رسوماً من العمل مع «وان.إم.دي.بي». وحصل ليسنر ونيج وآخرون على مكافآت سخيّة تتعلق بذلك المبلغ.
