أفادت وثيقة، بأن سلطنة عمان، تعتزم إجراء أول بيع سندات دولية لها هذا العام، وأنها شرعت في مناقشات مع دول خليجية، للحصول على دعم مالي، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحسين أوضاعها المالية.
وسيشمل بيع السندات المزمع، ثلاث شرائح، لأجل ثلاثة أعوام، وسبعة و12 عاماً.
وبحسب نشرة إصدار سندات بتاريخ 19 أكتوبر، بدأت عُمان محادثات مع بعض الدول الخليجية لتدبير دعم مالي.
وقالت النشرة «في حين أن نقاشات بخصوص دعم مالي قد بدأت مع بعض الدول الخليجية الأخرى، فإن تلك النقاشات ما زالت في مراحلها الأولى فحسب».
وتتوقع عمان في موازنتها عجزاً 14.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، بسبب هبوط أسعار النفط، مع توقعات لزيادة نسبة ديونها إلى الناتج الإجمالي إلى 79 % بنهاية العام. وتفترض موازنة 2020، عدم تسجيل عجز عند سعر يبلغ 82 دولاراً لبرميل النفط.
وقالت النشرة «يشكل ظهور كوفيد 19، خطراً جديداً على الوضع المالي لسلطنة عمان، وقد أدى بالفعل إلى تقلبات كبيرة في أسواق المال، وانخفاض أسعار النفط، وتناقص السيولة العالمية، وتوقعات لنمو اقتصادي بطيء إقليميا وعالميا، وهو ما يعود بدوره على عُمان بآثار سلبية في مجملها».
وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية أن سلطنة عُمان عينت بنك مسقط وسيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وناتكسيس وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد لترتيب مكالمات مع المستثمرين قبيل إصدار الديون المزمع.وستكون العملية بالحجم القياسي، مما يعني أنها لن تقل عن 500 مليون دولار لكل شريحة.