الصين تصدر قانوناً يقيد الصادرات «الحساسة»

أصدرت الصين قانوناً جديداً يقيد الصادرات الحساسة بهدف حماية الأمن القومي، وهي خطوة تضاف إلى الأدوات السياسية التي يمكن أن تستخدمها ضد الولايات المتحدة مع ارتفاع منسوب التوتر بينهما، خاصة في مجال التكنولوجيا.

يدخل القانون، الذي أقرته أعلى هيئة تشريعية في الصين، حيز التنفيذ في 1 ديسمبر، ويسمح لبكين «باتخاذ إجراءات مماثلة» ضد الدول التي تسيء استخدام ضوابط الصادرات، وتشكل تهديداً للأمن القومي.

وستخضع البيانات الفنية المتعلقة بالمواد المشمولة بالقرار لضوابط التصدير، ويضاف القانون الجديد «الذي تمت صياغته لحماية الأمن القومي والمصالح» إلى مجموعة الأدوات التنظيمية في الصين والتي تتضمن أيضاً لائحة تقييد صادرات التكنولوجيا وقائمة كيانات غير موثوقة.

ينص القانون على أنه «في حالة انتهاك أي دولة أو منطقة لتدابير الرقابة على الصادرات لتهديد الأمن القومي ومصالح جمهورية الصين الشعبية يجوز لها (الصين) اتخاذ تدابير مماثلة».

ويُلحظ أيضاً أن السلطات الصينية ستضع وتعدل قائمة لمراقبة الصادرات تتضمن مواد سيتم نشرها «في الوقت المناسب». ويعطي القانون الحق للسلطات الصينية في تحميل أفراد وجماعات أجنبية مسؤولية انتهاك قواعد مراقبة الصادرات.

وتأثرت العلاقات الاقتصادية بين بكين وواشنطن بسبب حملة ترامب من الرسوم الجمركية والتهديدات بالحظر، والعقوبات على شركات التكنولوجيا الصينية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات