توقعات بزيادة 29% في استثمارات الغاز في الشرق الأوسط حتى 2024
كشف تقرير "توقعات استثمارات الغاز والبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأعوام 2020-2024" الصادر عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) اليوم أن الاستثمارات المقررة في قطاع الغاز في المنطقة شهدت استقراراً في العام 2020 مقارنة بالعام الماضي، وذلك على الرغم من التراجع الحاد الذي شهده الطلب العالمي على الغاز، في حين ارتفعت الاستثمارات المخطط لها بنسبة 29% لتصل إلى 126 مليار دولار نتيجة التوجه المتزايد في المنطقة نحو الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة.
كما يستعرض التقرير التطورات الرئيسية في قطاعيّ الغاز والبتروكيماويات بمنطقة الشرق ألاوسط وشمال أفريقيا التي ستسهم في تشكيل ملامحهما على المديين القصير والمتوسط.
أبرز التطورات الإقليمية
سجل العام 2020 انخفاضاً قياسياً في الطلب العالمي على الغاز بنسبة بلغت أكثر من 4% على أساس سنوي، وذلك بعكس عام 2019 الذي كان عاماً قياسياً من حيث قرارات الاستثمارات النهائية لمشاريع الغاز الطبيعي المسال.
ومن المتوقع أن تتسبب الأزمة العالمية الراهنة في انخفاض معدل النمو السنوي في الطلب العالمي على الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة 2020 - 2024 إلى نحو 1.5%، وذلك بالمقارنة مع توقعات النمو قبل تفشي فيروس كورونا والتي قُدِّرت حينها بـنحو 1.8%.
وبالرغم من هذا التراجع العالمي فقد حافظت استثمارات الغاز المقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على استقرارها في العام 2020 مقارنة بالعام الماضي، في حين زادت الاستثمارات المخطط لها بنسبة 29٪ لتصل إلى 126 مليار دولار أمريكي.
وتُعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الإقبال الكبير على الغاز من قبل العديد من دول المنطقة بهدف توليد الطاقة النظيفة من جهة، وتعزيز كفاءة أصول المواد الخام لقطاعي الصناعة والبتروكيماويات من جهة أخرى.
أما قطاع البتروكيماويات في المنطقة فشهد زيادة في الاستثمارات بلغت 4 مليارات دولار أمريكي على أساس سنوي في المشاريع المخطط لها مقارنة بتوقعات العام الماضي، في حين انخفضت الاستثمارات المقررة بمقدار 13 مليار دولار أمريكي نتيجة استكمال العديد من المشاريع في عام 2019.
وأشار التقرير إلى أن بلوغ حصة الاستثمارات الحكومية في مشاريع قطاع الغاز بالمنطقة نحو 92% مقارنة بـ 72% في قطاع البتروكيماويات، حيث تتراوح نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مثل هذه المشاريع بين 30:70 و 20:80 نظراً للتنامي المتسارع في حجم مثل هذه المشاريع.
إلى ذلك صرح د. أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لشركة ابيكورب: ""لقد أدى التراجع الحالي في حجم الطلب على الغاز إلى ضغوط مالية على مؤسسات القطاع العام والخاص على حدّ سواء، ومن المتوقع أن تواجه بعض المشاريع المقررة تحديات صعبة على صعيد المدفوعات وكفاءة سلاسل التوريد وربما تأخير الجداول الزمنية لتسليم المشاريع. وسيتطلب تجاوز هذه التحديات دعماً حكومياً قوياً لوضع السياسات المناسبة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص".
وأضاف عتيقة: "في سبيل تحقيق هذا الهدف، تواصل ابيكورب لعب دور حيوي وحاسم في التخفيف من وطأة هذه الضغوط المالية وسد فجوة التمويل التي تسببت بها تدعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتعزيز كفاءة واستدامة قطاع الطاقة".
من جهتها، أبانت د. ليلى بنعلي، كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير الاستراتيجية واقتصاديات الطاقة والاستدامة في ابيكورب: "ستؤدي التداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد إلى تسريع وتيرة تنامي حصة القطاع الصناعي في الطلب المحلي على الغاز والبتروكيماويات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وأضافت بنعلي: "كما يوضح تقرير "توقعات استثمارات الغاز والبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020-2024"، فمن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الطلب على الغاز في المنطقة ليبلغ 3.8 إلى 4% مقارنة بنحو 6٪ في العام 2019. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي والناتج الصناعي، والآثار الناجمة عن عملية تصحيح الأسعار، ودخول مشاريع الطاقة النووية حيز التشغيل، وتنامي حجم قطاع الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال لفترات طويلة سيلقي بأعباء إضافية على كاهل المصدّرين في المنطقة في الوقت الذي نشهد فيه تراجع حجم الصادرات عبر خطوط الأنابيب."
أخر التطورات
من المتوقع أن يستمر التوجه الإقليمي الراهن نحو تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة في صناعات المصبّ، وذلك بالتوازي مع التطورات في الأسواق الآسيوية.
من جهة أخرى فقد خصصت الإمارات العربية المتحدة نحو 22 مليار دولار لمواصلة تنفيذ مخطط تطوير قطاع الغاز في الدولة، والذي يشمل تطوير الغاز غير التقليدي/الحامض.
وأشار التقرير إلى أن صفقة الاستحواذ على حصة أقلية وحقوق إيجار في أصول خطوط أنابيب غاز تابعة لشركة "أدنوك" بقيمة 20.7 مليار دولار من قبل ائتلاف مكوّن من عدة مستثمرين عالميين قد تمثل نموذجاً تتبعه لشركات النفط الوطنية الأخرى في المنطقة التي تتميز ببنية تحتية متطورة في صناعات المجرى بغية الاستفادة من تلك الأصول وتعزيز قيمتها.
هذا وتاتي مصر في المرتبة الأولى على صعيد المنطقة من حيث المشاريع المقررة في قطاع البتروكيماويات، تليها كل من إيران والمملكة العربية السعودية، وذلك على ضوء الجهود الرامية إلى توطين الصناعات الكيماوية المتخصصة وتوفر بدائل لاستيراد المواد الخام. وقد شهدت مصر طفرة كبيرة في حجم مشاريع الغاز المخطط لها تُقدَّر بنحو 10 مليارات دولار، معظمها يعود إلى حقول بحرية تمت ترسيتها على شركات عالمية مثل "شيفرون" و"بي بي" و"نوبل" من جهة، ومشاريع تطوير بنيتها التحتية في صناعات المجرى والمصب لتعزيز مكانتها كمركز رئيسي للغاز من جهة أخرى، وذلك كما ذُكر بالتفصيل في تقرير ابيكورب "توقعات استثمارات الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأعوام 2019-2023".
