"كورونا" أجبرت 75% من الشركات الصغيرة العالمية على تسريح موظفين
أشار مجموعة من الخبراء، الذين شاركوا في جلسة نقاش نظمتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع، ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية إلى أن أزمة وباء «كورونا» أسهمت وبشكل كبير في تغيير المشهد الاجتماعي والاقتصادي في منطقة أوراسيا، مشددين على ضرورة إيجاد حلول شاملة ومستدامة تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة حتى تتمكن دول منطقة أوراسيا من تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.
وبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد أجبرت الجائحة 75% من الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمية على تسريح عدد من موظفيها، فيما شهدت 70% من الشركات انخفاضاً في إيراداتها نتيجة الأزمة، وتسبب الوباء في مواجهة 40% من الشركات مشاكل في التمويل.
ويعتقد الخبراء أن على الشركات الصغيرة والمتوسطة تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات عبر تبني الرقمنة وتوظيف التقنيات المتطورة في أعمالها، من أجل تحقيق انتعاش مستدام.
وضمت قائمة الخبراء، الذين شاركوا في جلسة النقاش تاراس كاتشكا، نائب وزير تنمية الاقتصاد والتجارة والزراعة في جمهورية أوكرانيا، ونيرا مارغريان، نائبة وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، وماجا تومانيك فيدوفيتش، مديرة صندوق المشاريع في جمهورية سلوفانيا، وميلينا أنجيلوفا، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية والأمين العام للاتحاد البلغاري لرأس المال الصناعي، وجاسيك كوكروفسكي، رئيس شعبة التنسيق الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
وأجمع المشاركون في الجلسة على أهمية توظيف التقنيات الرقمية في الشركات نظراً لدورها الكبير في تعافي وازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة. ودعا الخبراء إلى ضرورة عمل الحكومات الإقليمية معاً، لتقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج التدريب وتطوير المهارات، لضمان قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى الثورة الرقمية وتجاوز الأزمة.
وعقدت الجلسة، التي أدارها جاسيك كوكروفسكي، رئيس شعبة التنسيق الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى في منظمة اليونيدو، تحت عنوان "الانتعاش الصناعي في أوراسيا: تسريع التحول الرقمي في الشركات الصغيرة والمتوسطة"، وناقشت احتمالية أن تشهد منطقة أوراسيا، ولا سيما منطقة غرب البلقان وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى، أكبر تراجع اقتصادي نتيجة أزمة الوباء، حيث يتوقع البنك الدولي انخفاضاً في تحويلات العمالة الوافدة في منطقة أوراسيا بنسبة 28% تقريباً في 2020.
وخلص كوكروفسكي، إلى ضرورة التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي، وقال: "تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الإقليمي في منطقة أوراسيا، كما أنها عامل أساسي في ضمان قدرتها على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر شمولية واستدامة".
وأوضح تاراس كاتشكا، نائب وزير تنمية الاقتصاد والتجارة والزراعة في أوكرانيا أن أزمة الوباء أثرت سلباً على التكامل الاقتصادي في الشركات الصغيرة والمتوسطة على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الإقليمي، لكن إجراءات الإغلاق التي تبنتها الدول وما تبعها من اضطراب في سلاسل التوريد أثر على قدرتها على الإنتاج والتجارة وخدمة مجتمعاتها.
وتطرقت ماجا تومانيك فيدوفيتش، مديرة صندوق المشاريع في سلوفانيا، للصعوبات المالية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة أوراسيا خلال انتشار الوباء، موضحة أن الإدارة الجيدة للحوافز المالية يمكن أن تحسن الاستقرار الاقتصادي والاستثماري الإقليمي. وقالت: تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر عرضة لمخاطر الأزمات مقارنة بالشركات الكبيرة، وقد أكدت لنا أزمة الوباء مدى أهمية توظيف التقنيات الرقمية في الأعمال لحماية استقرار اقتصاداتنا.
وأضافت: أجبر الوباء الشركات على تغيير طريقة تعاملها مع العملاء والموردين، وهو ما جعل التحول الرقمي وتوظيف التقنيات المتقدمة عاملاً مهماً في التعامل مع الأزمة. ومن الضروري أن تضع الحكومات برامج لدعم التنمية الرقمية والابتكار لتعزيز الاستدامة والتمكن من الخروج بشكل أقوى من هذه الأزمة. وبالرغم من أن الدعم المالي أمر بالغ الأهمية، إلا أن التركيز يجب أن ينصب على التعاون الوثيق وتبادل المعلومات وبناء الشراكات والمعرفة وتنمية المهارات، التي من شأنها تحقيق مستقبل مستدام.
وأوضحت نايرا مارغريان، نائبة وزير الاقتصاد في أرمينيا أن بناء القدرات وتمكين المرأة في القطاع الصناعي ورفع مستوى مهارات القوى العاملة في الشركات الصغيرة والمتوسطة أمر حيوي لمساعدة الاقتصادات على تعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص العمل. وعلينا أن نستغل عملية التعافي من الأزمة لدمج النساء والشباب في القطاع الصناعي. وكان لأزمة الوباء تأثير سلبي على الكثير من الشركات، لكنها أسهمت أيضاً في توفير فرص عمل جديدة لشركات أخرى. واستغلت النساء في أرمينيا هذه الأزمة لتعزيز دورهن، ونحن في الحكومة نعمل على توفير فرص أفضل للنساء وتوفير الدعم لهن وبناء قدراتهن ومهاراتهن، لا سيما في القطاع الصناعي.
وناقشت ميلينا أنجيلوفا، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، والأمين العام للاتحاد البلغاري لرأس المال الصناعي، كيفية صياغة تدابير استجابة وطنية وإقليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار لمصالح مجتمع الأعمال، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة على وجه الخصوص، وقد انحصرت استجابة مجتمع الأعمال للأزمة في المستويات المحلية، ما يحد من فرص تحقيق الانتعاش المستدام. ولا شك في أننا بحاجة لتوحيد الجهود وتشكيل شبكة عبر أوراسيا لتعزيز التعاون المشترك بين دول وشركات المنطقة.
وأضافت: تنبه الاتحاد الأوروبي لهذه النقطة، وقام في مارس بوضع استراتيجية طموحة للتعافي، والتي تتضمن آليات للدعم المالي، إلى جانب تعهدات بالمساهمة في دعم التعليم والمهارات، من خلال الابتكار وتسهيل حركة البيانات.
