أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية، عن إطلاق مبادرة التفضيل السعري الإضافي، لدعم 208 منتج وطني في قطاعات الأدوية والمستحضرات الطبية، قطاع المستلزمات الطبية، ومجموعة منتجات أخرى من قطاعات صناعية متنوّعة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، إن المبادرة التي تأتي بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، تهدف إلى زيادة نسبة التفضيل السعري التي تمنح لهذه المنتجات عند مقارنتها بنظيراتها الأجنبية في عروض المتقدّمين على المنافسات الحكومية، والتي حدّدتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات بنسبة 10%، لترتفع بعد المبادرة إلى 30% كحد أقصى، وفقاً لمعايير محدّدة لكل قطاع، وذلك لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي عليها في ظل جائحة "كورونا".

وأوضحت أنه تم تحديد هذه المنتجات بناء على معايير مختلفة من قطاع لقطاع بحسب طبيعته، وتقوم آلية عمل المبادرة على تقديم تفضيل سعري للمنتجات المدرجة في القائمة المخصصة للمبادرة يصل إلى 20% (إضافة إلى التفضيل السعري الوارد في اللائحة) مجزءاً إلى جزئيتين، الأولى تصل إلى 10% والثانية 10% أخرى، وسيتم توزيع كل جزئية بناء على معايير محددة لكل قطاع من القطاعات المستهدفة للمبادرة.  

وأشارت إلى أن المنتجات المحددة في قائمة قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، تُمنح تفضيلاً إضافياً يصل إلى 10% للجزئية الأولى بحكم وجودها بالقائمة، وتضاف إليها 10% أخرى إذا كان المنتج يتكون من مواد فعالة للأدوية (API) تم تصنيعها وطنياً.  

وأضافت أنه في قطاع المستلزمات الطبّية والقطاعات الصناعية الأخرى تُمنح تفضيلاً إضافياً يصل إلى 10% للجزئية الأولى بحكم وجودها بالقائمة، أما الجزئية الثانية فتضاف في حال كانت نسبة المحتوى المحلي لدى المصنع لا تقل عن 30% وفي بعض المنتجات 40%، لافتة إلى أن المبادرة تقدّم دعماً خاصاً للمكوّنات الفعّالة للأدوية (API) بمنح أي دواء تكون مواده الفعّالة مصنّعة وطنياً نسبة تفضيل إضافية 10% ولا يشترط أن تكون هذه المنتجات في القائمة المحددة لها.

وأكّدت الهيئة أن المبادرة ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل الإمداد في المنتجات المستهدفة، متوقعةً أن يصل الإنفاق التقديري على المصانع الوطنية خلال فترة تنفيذها، والتي تنتهي في نهاية ديسمبر 2021، إلى إجمالي يتراوح ما بين 2 و3 مليارات ريال.

وجاء تحديد المنتجات المستهدفة بالمبادرة والأكثر تضرراً، بعد دراسة تفصيلية قام بها فريق العمل في المبادرة، حيث شملت الدراسة 10 آلاف منتج.

واستبعدت الدراسة المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية، على أن يتم إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية المستهدفة من المبادرة ونسب التفضيل الإضافية لكل منتج بشكلٍ مفصّل، وتوزيع كل منتج بحسب الفئة وفق مبادرة التفضيل السعري الإضافية.