2.9 % نسبة الحساب الجاري العالمي من الناتج المحلي الإجمالي
قَدّرَ صندوق النقد الدولي نسبة الحساب الجاري العالمي «حاصل الجمع النهائي لكافة الفوائض والعجز في الحسابات الجارية لكافة دول العالم» إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بــ 2.9% في عام 2019، بانخفاض نسبته 0.2% عن العام الذي سبقه، وفقاً لــ «تقرير القطاع الخارجي» 2020، الذي أصدره الصندوق أمس.
ويُصدِر الصندوق «تقرير القطاع الخارجي» بصفة سنوية ليرصد الأوضاع الخارجية لبعض اقتصادات العالم وتعاملاتها الخارجية مع باقي الاقتصادات، من خلال تقييم بعض المؤشرات والأرقام كالحسابات الجارية، أسعار صرف العملات، الموازنات العامة الخارجية، الاحتياطيات الدولية وغيرها.
وصدر تقرير هذا العام بعنوان «اختلالات التوازن العالمية وأزمة كوفيد 19»، وأكد أن آفاق الفوائض والعجز في الحسابات الجارية لمختلف دول العالم تبدو هذا العام متقلبة إلى حد بعيد، وذلك بسبب التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد، والمعروف أيضاً باسم جائحة «كوفيد 19» في مختلف أنحاء العالم، حيث أدت الجائحة إلى انخفاض حاد في حجم التجارة الدولية، وتراجع أسعار السلع ومزيد من التشدد في شروط التمويل الخارجي.
وأفاد التقرير بأن أرصدة الحسابات الجارية التي تفوق حد الضمان تتركز بصفة رئيسية هذا العام في منطقة «اليورو» وتقودها ألمانيا وهولندا، فيما تعد الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة أبرز الأمثلة للدول التي تقل حساباتها الجارية هذا العام عن الحد المضمون. وحافظت الصين هذا العام على أوضاع تجارتها الخارجية في نطاق يتفق إلى حد بعيد مع الأصول والسياسات المرغوبة، وهو نفس حالها العام الماضي أيضاً.
واستعرض تقرير هذا العام بعض الاقتصادات العالمية، واختار الاقتصاد السعودي كممثل عن منطقة الشرق الأوسط. وذكر التقرير أن الموازنة العامة الخارجية للسعودية ستحتفظ هذا العام بقوتها، كما أن الاحتياطيات الدولية في المملكة ستبقى هذا العام مريحة إلى حد بعيد بالنظر إلى القياسات التي يعتمدها الصندوق. وأضاف التقرير أن سياسة ربط الريال السعودي بالدولار تمنح السياسة النقدية في المملكة دعماً ومصداقية.
