المدير الإقليمي لـ"بيمو" لإدارة الأصول لـ"البيان":

أسهم شركات التقنية مستمرة بدعم الأسواق الأمريكية

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع فادي خوري المدير العام الإقليمي لشركة "بيمو" لإدارة الأصول التابعة لمجموعة "بنك أوف مونتريال"، أن يستمر الأداء الإيجابي لأسهم شركات التقنية الأمريكية وعلى رأسها شركة "أمازون" التي سجل سعر سهمها 3000.8 دولار وفقاً لتداولات اليوم الأربعاء بتراجع طفيف بلغ 1.8%.

وأوضح خوري في تصريحات خاصة لـ"البيان" أن ذلك الأداء يتزامن مع نمو أحجام التجارة الإلكترونية بشكل كبير وإقبال المزيد من المستهلكين على التسوق الإلكتروني، بالإضافة إلى استمرار سياسات التحفيز الأمريكية التي تقدم عامل دعم إضافي للأسهم الشركات الأمريكية الكبيرة، حتى في حال انخفاض مستوياتها.

وأكد على أن التسوق الإلكتروني سيستمر في النمو حتى في حال عودة جميع المحال التجارية ومراكز التسوق للعمل من جديد وعودة الحياة إلى طبيعتها خصوصاً وأن المستهلك أصبح على معرفة أكبر بمزايا التسوق الإلكتروني.

وأضاف خوري إن المخاطر الوحيدة التي قد تؤثر على تداولات أسهم أمازون - التي أضاف رئيسها التنفيذي جيف بيزوس 13 مليار دولار إلى ثروته الشخصية في يوم واحد الأسبوع الماضي - وغيرها من أسهم شركات التقنية الكبرى تنبع من احتمال فوز الديمقراطيين بانتخابات الرئاسة الأمريكية وذلك لأن مرشحهم جو بايدن وعد بتفكيك تلك الشركات نظراً لحجمها الكبير وتماشياً مع سياسات كسر الاحتكار التي يتبعها الديمقراطيين.

وحول آخر تأثيرات "كوفيد-19" على الأسواق خصوصاً مع الحديث عن انتهاء فترة التعافي وجني الأرباح، قال خوري إن الأداء ما يزال إيجابياً بشكل عام في الأسواق الأمريكية والأوروبية حتى بعض الأسواق الناشئة باستثناء البرازيل وجنوب أفريقيا. وما يزال الحاجز الفني لمؤشر S&P محافظاً منذ فترة على مستوى 3000 نقطة. وأمس سجل المؤشر أكثر من 3200 نقطة وهذا يعني أن توقعات الأسواق ما تزال إيجابية وهذا الأداء مدفوع بشكل رئيسي بفضل الأداء الجيد لأسهم شركات التقنية الكبرى.

وأضاف: "التقييمات ما زالت مرتفعة وقد لا تعكس أساسيات السوق وعادة تكون التقلبات في هذه الظروف منخفضة ولكن نجد أن مستوى مؤشر الخوف مرتفع اليوم وهذا بسبب سرعة التعافي الحاصل والذي أدت إليه السياسات المالية والتحفيزية وما زالت تؤثر إيجابياً على الأسواق. توقعات نتائج الفصل الثاني الشركات كانت متشائمة في البداية بسبب كبر حجم الأزمة وتأثيرها على القطاعات ولكن تدريجياً نجد أنها أكثر تفاؤلاً، وهذا يشكل عنصر مفاجئة إيجابي على الأسواق. هنالك تركيز في الإعلام على الدول التي يزداد فيها انتشار المرض واحتمال حدوث جائحة جديدة. ولكن فعلياً، استطاعت الكثير من الدول السيطرة على انتشار المرض وخفض عدد الإصابات بشكل كبير سواء في ولايات مهمة اقتصادياً ومالياً مثل نيويورك أو نيوجيرسي أو في أوروبا وآسيا مثل اليابان وأستراليا".

وحول توجهات صناديق الاستثمار السيادية والمستثمرين المؤسسيين في دول الخليج على خلفية أزمة كوفيد-19، قال خوري إن شهية صناديق الثروة السيادية للاستثمار ماتزال كبيرة بل استفادت من هذه الفترة في زيادة استثماراتها.

وأضاف: "بالرغم من تعرض اقتصادات دول المنطقة لصدمة مزدوجة هي كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط إلا أن احتياطيات الصناديق السيادية التي تشكل حوالي 80% من المستثمرين المؤسسين لم تتأثر كثيراً لسببين: الأول، لأن انخفاض أسعار النفط استمر لفترة قصيرة فقط، والثاني، لأن الدول لجأت إلى أسواق السندات. وبالتالي لم يكن هنالك حاجة لاستخدام كميات كبيرة من الاحتياطيات السيادية. وهذا بالطبع خفّف الضغط على الصناديق السيادية بشكل كبير وفسح لها المجال للاستمرار في دورها التقليدي كالمستثمر الأكبر في الدول والاستفادة من الفرص. بالنتيجة، الصناديق السيادية اليوم هي أكثر مرونة من أي وقت في السابق بفضل نضوج تلك الصناديق واستفادتها من دروس الأزمات السابقة التي انعكست في وجود استراتيجية واضحة لدى تلك الصناديق اليوم وقدرتها الأكبر على إعادة توزيع الأصول".

Email