أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري توقيع 12 اتفاقية الجديدة مع عدد من كبريات الشركات العالمية، وتبلغ استثماراتها بحد أدنى حوالي أكثر من مليار دولار بالإضافة إلى حوالي 19 مليون دولار منح توقيع لحفر 21 بئرا.
وتضم هذه الاتفاقيات كلا من، شيفرون الامريكية واديسون الإيطالية وبي بي الإنجليزية وتوتال الفرنسية وشل الهولندية ونوبل الامريكية وكوفبيك الكويتية ومبادلة للبترول الإماراتية، وذلك بواقع 8 اتفاقيات للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اثنتان منها بشرق البحر المتوسط و6 بمنطقة غرب المتوسط و3 اتفاقيات لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول بالبحر الأحمر واتفاقية لهيئة البترول بالصحراء الغربية
وقال في بيان أصدره اليوم إن هذه الاتفاقيات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء المصري مؤخرا والمقرر عرضها على البرلمان لاستكمال إجراءاتها القانونية تعكس التنوع والتطور والنجاح الذي حققه قطاع البترول على مدار السنوات الماضية فيما يخص الاتفاقيات البترولية، وقدرته على استثمار النجاحات التي تحققت خاصة في مجال الاكتشافات والإنتاج في جذب شركات عالمية كبرى من حيث جنسياتها ومركزها في صناعة البترول والغاز الطبيعي وما يتوافر لها من الخبرة بهذه الصناعة الحيوية وكذلك المحفظة المالية والتقنيات الحديثة، للعمل بأنشطة البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة مثل إكسون موبيل وشيفرون اللتين تنضمان لشركات عالمية وإقليمية متميزة تعمل في مصر مثل إيني وشل وبي بي وفينترشال ديا وغيرها من المستثمرين الجادين.
وأكد الملا أن طرح المزايدات العالمية ومن ثم العودة إلى توقيع اتفاقيات بترولية جديدة كان نقطة الانطلاق والعودة واستعادة ثقة الشركاء والمستثمرين وزيادة الأنشطة البترولية من خلال توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة خلال السنوات الست الماضية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى حوالي 15 مليار دولار ومنح توقيع اكثر من مليار دولار لحفر 351 بئرا.
وأشار الوزير إلى أهمية الخطوات التي اتخذتها مصر في التعامل مع ملف الغاز في شرق المتوسط وإصرارها على التعامل العادل وانشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمظلة لهذه الأنشطة تحفظ حقوق الجميع في الاستفادة من الثروات الطبيعية بالمنطقة وفق القوانين والأعراف الدولية التي تقرها الأمم المتحدة والقواعد العالمية المنظمة لترسيم الحدود والتي اتبعتها مصر في ترسيم حدودها مع السعودية وقبرص.
وأضاف أن اختيار القاهرة مقرا للمنتدى يمثل مركز انطلاق قويا لجذب وزيادة أنشطة شركات الخدمات البترولية العالمية بما يتوافر خلاله من فرص استثمارية متميزة بالاستفادة من موقع مصر وقربه من الاكتشافات الغازية الكبيرة التي تحققت في الدول المجاورة، مؤكدا أن مشروع مصر للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي دعوة مصرية تهدف لمزيد من التعاون وتفتح آفاقا كبيرة للاستثمار وإقامة الشراكات وتحقق استغلالا اقتصاديا متميزا لما تملكه مصر من مقومات الموقع والإنتاج والصناعة والنقل والبنية الأساسية.