1.2 مليون وافد يغادرون سوق العمل السعودي العام الجاري
توقعت شركة "جدوى للاستثمار" والتي مقرها الرياض، مغادرة نحو 1.2 مليون عامل أجنبي سوق العمل السعودي خلال العام الجاري 2020، مستندة إلى إلى بيانات التأمين الصحي التي تشير إلى مغادرة نحو 300 ألف شخص من بداية 2020.
وقالت في مذكرة بحثية لها، أنه رغم التخفيف التدريجي للإغلاق، فمن غير المتوقع وصول بعض القطاعات إلى طاقتها القصوى في المدي القريب خاصة الأكثر تضرراً كقطاعات السفر والفنادق والمطاعم والسياحة والترفيه، بحسب ما نشرته صحيفة المدينة السعودية.
وبحسب "جدوي"، فإن 445 ألف عامل أجنبي غادروا سوق العمل خلال العام الماضي مقابل مليون في عام 2018.
وتابعت: "رغم تحرك معدل البطالة بين السعوديين في اتجاه الارتفاع منذ بداية العام، إلا أنه من المتوقع أن يبقى المعدل دون تغيير عند حوالي 12% بنهاية 2020".
وأوضحت أن نظام "ساند"، الذي يتيح استبقاء المواطنين السعوديين في الوظائف التي يعملون بها في القطاع الخاص، بالإضافة إلى إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية سيساعدان على استقرار مستويات التوظيف.
ونظام ساند" هو نظام لدعم التوظيف تم إطلاقه في 2014 وصدر مرسوم ملكي في أبريل الماضي بتحمل 60% من أجور العاملين السعوديين في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر.
وكانت منظمة العمل الدولية قدرت تراجع ساعات العمل في العالم ككل بنسبة 10.7% في الربع الثاني من 2020 وهو ما يعادل 305 مليون عامل بدوام كامل مقارنة بالربع الرابع من 2019.
وذكر تقرير جدوى للاستثمار، أنه في ظل الغموض الذي يتعلق بطول مدة الإغلاق، والطلب من كثير من العاملين بالبقاء في منازلهم، فإن العدد النهائي لعدد الوظائف التي سيخسرها سوق العمل سيعتمد على تطور تفشي كورونا، والتدابير المتخذة لتخفيف آثار هذه الجائحة.
وأضاف أنه على الرغم من التجهيزات الفنية لتسهيل العمل على بعد، إلا أن هناك الكثير من الوظائف، لا سيما في القطاعات التي تعتمد على كثافة العمالة، لا يمكن إنجازها عن بعد، أو في بيئة فيها تباعد اجتماعي، ونتيجة لذلك فإن إنتاج تلك القطاعات سيكون هو الأكثر تأثراً بإجراءات الإغلاق.
ولفت التقرير إلى أن متخذي القرارات يتبنون تدابير غير مسبوقة لتخفيف التأثير على الشركات والوظائف ومعظم الفئات الضعيفة في المجتمع من إغلاق أماكن العمل، متوقعاً أن يكون بين 35 إلى 65% من إجمالي العمالة بالمملكة بقوا يعملون من المنازل خلال مختلف درجات الإغلاق في الربع الثاني من عام 2020.
واتخذت المملكة حزمة إجراءات تحفيزية بمبلغ 120 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى إعفاء وتأجيل بعض الضرائب والرسوم وإعادة توجيه 5% من ميزانية 2020 للقطاعات الأكثر حاجة مثل الصحة (الدولار يعادل 3.75 ريال).
