كشفت ماليزيا النقاب أمس عن حزمة تحفيز اقتصادي جديدة بقيمة 35 مليار رينجت (8.2 مليارات دولار) لدعم جهود تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كورونا».
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، قوله في خطاب أمس، إن الخطة الجديدة، تأتي عقب حزم التحفيز الاقتصادي التي طرحت أواخر مارس الماضي، والتي شملت 10 مليارات رينجت تم ضخها بشكل مباشر في النظام الاقتصادي.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تسعى فيه دول جنوب شرق أسيا، والعالم بأسره، إلى النهوض بعد فرض تدابير إغلاق وقيود لمكافحة «كورونا»، وهو ما أدى إلى تعطل النشاط الاقتصادي.
ونقلت «بلومبيرغ» عن ويليان ويرانتو، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة «أوفرسيز شاينيز بانكينج» المصرفية بسنغافورة، قوله: «مقارنة بحزم التحفيز الاقتصادي بقيمة 260 مليار رينجت، والتي كانت السلطات أعلنتها في وقت سابق، فإن حزمة التحفيز الإضافية هذه بقيمة 35 مليار رينجت تبدو نسبياً أقل أهمية».
وتسعى حكومات دول جنوب شرق آسيا إلى تقديم دعم اقتصادي لحماية المستهلكين والأعمال من التبعات الاقتصادية لجائحة الفيروس المستجد، فيما قامت البنوك المركزية في المنطقة، بما في ذلك البنك المركزي الماليزي، بتخفيض أسعار الفائدة واتخاذ خطوات لضمان توفير السيولة النقدية.