اليابان تسجل أكبر تراجع في صادراتها منذ 2009 في أبريل
كشفت أرقام نشرت الخميس أن اليابان سجلت في أبريل أسوأ تراجع شهري في صادراتها منذ الأزمة المالية في 2009، بينما يشل وباء كوفيد-19 جزءا كبيرا من الاقتصاد العالمي ويستبعد الخبراء تحسنا قريبا.
وأعلنت وزارة المالية اليابانية أن قيمة صادرات ثالث قوة اقتصادية في العالم تراجعت في أبريل بنسبة 21.9% على مدى عام، إلى 5202.3 مليار ين (44 مليار يورو).
وهذا التراجع للشهر السابع عشر على التوالي، هو أعلى انخفاض شهري تسجله الصادرات اليابانية منذ 11 عاما.
وكان خبراء الاقتصاد في وكالة بلومبرغ للأنباء المالية يتوقعون تراجعا أكبر بقليل (22.2%) في أوج إجراءات العزل في الولايات المتحدة وأوروبا في أبريل، التي شلت اقتصاداتهما.
من جهتها، أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في البلاد في مطلع أبريل ما زاد من تأثير الوباء على اقتصاد البلاد.
وتراجعت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 37.8% في أبريل على مدى عام، وإلى أوروبا الغربية بنسبة 30.4%.
وتشير الأرقام إلى أن تراجع تصدير البضائع إلى الصين سجل تباطؤا (-4.1%) بالمقارنة مع مارس (-8.7%) بينما بدأت الصين تحريك عجلة اقتصادها الذي شله فيروس كورونا المستجد في فبراير.
أما الواردات اليابانية، فقد انخفضت في أبريل بنسبة 7.2% على مدى عام لتبلغ 6132.7 مليار ين (51.9 مليار يورو) بعد تراجع نسبته 5% في مارس.
وانخفضت واردات اليابان من أوروبا الغربية خصوصا بنسبة 11.5%، لكن تلك القادمة من الصين سجلت ارتفاعا نسبته 11.7%، مقابل تراجع بلغ 4.5% في مارس. كما سجلت الواردات من الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا (1.6%).
وقال الخبير الاقتصادي توم ليرموث في مذكرة لمجموعة "كابيتال ايكونومكس" إن انخفاض قيمة الواردات تعزز ب"هبوط كبير للأسعار".
لذلك سجلت اليابان الشهر الماضي عجزا تجاريا بقيمة 930.4 مليار ين (7.8 مليارات يورو).
وقال ليرموث إن الصادرات اليابانية "يفترض أن تواصل هبوطها لبعض الوقت لأن النشاط الاقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين لليابان يبقى ضعيفا جدا".
وتوقع الخبير الاقتصادي تارو سايتو من معهد الأبحاث الياباني "نيبون لايف إينشورانس" تحسنا في المبادلات التجارية اعتبارا من هذا الصيف، موضحا هو أيضا أن "العودة إلى مستويات ما قبل الفيروس تحتاج إلى وقت طويل".
