توقّع تقرير حديث صادر عن شركة «كامكو إنفست» حول سوق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي 2020، تزايد الاحتياجات التمويلية الخليجية على المدى القريب بفعل جائحة الفيروس التاجي «كورونا». وذكر التقرير أن الفيروس وما خلفه من تبعات اقتصادية على كافة دول العالم، أدى إلى إعادة تقييم الأثر المالي للجائحة في ضوء الضغوط المالية الجديدة وحالة عدم اليقين المحيطة بالوضع على المدى القريب.
وقالت الشركة في أعقاب نتائج بحثها المشترك مع «بلومبيرغ»، إن الضغوط المالية الناجمة عن تراجع النشاط الاقتصادي وعائدات النفط أجبرت الحكومات الخليجية على إصدار أدوات دين بمستويات ضخمة، حيث قامت بإصدار سندات بلغت قيمتها حوالي 31 مليار دولار منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه، من ضمنها 24 ملياراً خلال أبريل الماضي فقط، إلى جانب أكثر من 10 مليارات من الصكوك.
وخلال العام الماضي، بلغت قيمة السندات التي قامت حكومات المنطقة بإصدارها 48.8 ملياراً، بينما بلغت قيمة الصكوك 33.3 ملياراً. كما نشطت إصدارات الشركات من أدوات الدين، حيث بلغت قيمة السندات الصادرة هذا العام 19.0 ملياراً، بما في ذلك 6.6 مليارات في مايو الجاري، في حين بلغت إصدارات الصكوك 4.8 مليارات.
وتقارن تلك المستويات بقيم إصدارات العام الماضي، حيث بلغت 45.6 ملياراً من السندات و14.8 ملياراً من الصكوك. كما تصل قيمة أدوات الدين المستحقة السداد على دول الخليج للسندات والصكوك خلال العام الجاري إلى 38.7 ملياراً. فضلاً عن عجز الموازنات المقدّر بأكثر من 150 ملياراً، لذا يمكن أن تتجاوز إصدارات أدوات الدخل الثابت مستويات العام الماضي.