اقتصاد اليورو تحت حصار الجائحة حتى 2022
يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يظل الاقتصاد في منطقة اليورو دون مستوى ما قبل أزمة جائحة «كورونا» حتى نهاية عام 2022.
وجاء في تقرير للبنك نُشر أمس، في مقره بمدينة فرانكفورت أنه في سيناريو متشائم قد يظل الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو حتى نهاية عام 2022 دون المستوى الذي سجله نهاية العام الماضي.
وبحسب التقرير، فإنه في هذا السيناريو المتشائم سينكمش الاقتصاد خلال هذا العام بنسبة 12%.
ويتوقع البنك أن يتقلص الاقتصاد في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 15%.
وفي سيناريو تداعيات طفيفة للأزمة، يتوقع البنك تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% هذا العام، وبنسبة 8% في سيناريو متوسط العواقب.
تراجع
وجاء في التقرير، أنه من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بقوة على المدى القصير، بينما ستلعب الإجراءات الفعالة لمواجهة الأزمة دورا حاسما في ضمان تعاف سريع بعد ذلك. وكانت رئيسة البنك، كريستين لاجارد، توقعت أول من أمس تراجعا اقتصاديا حادا في منطقة اليورو، مؤكدة في المقابل على عدم التيقن بشكل كبير من مثل هذه التوقعات، لأن مدة استمرار أزمة «كورونا» مجهولة.
وفي الوقت نفسه، وسع البنك المركزي سياسته النقدية، الفضفاضة للغاية بالفعل، ووضع برنامج قروض جديد للبنوك. وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالبينو، أمس، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينكمش 9.2 % في 2020، متجاوزاً الانخفاض الذي شهده خلال الركود العظيم للبلاد في الفترة بين 2008 و2013، مع إلحاق جائحة فيروس «كورونا» أضراراً بالغة بالاقتصاد.
وتابعت: من المتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي في 2021 وينمو بواقع 6.8 %. وقالت إنها تتوقع «تعافياً غير متناظر على شكل حرف (V) مع حدوث أكبر تراجع في الربع الثاني ثم تعاف قوي وتدريجي في النصف الثاني من العام».
