شارك معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، في الاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة بدول مجموعة العشرين لمناقشة آخر تطورات الأزمة الحالية وتداعياتها على القطاع السياحي وسبل دعم القطاع من خلال تنسيق الجهود الدولية، وبحث سبل لتخفيف العبء على المستثمرين وحماية المسافرين والعاملين بالقطاع وضمان زيادة جاهزية القطاع واستدامته في مواجهة الأزمات بالمستقبل.
تم الاجتماع عن بُعد برئاسة أحمد الخطيب، وزير السياحة من المملكة العربية السعودية، المضيف لاجتماعات مجموعة العشرين لعام 2020 بحضور وزراء السياحة وممثلي القطاع من دول مجموعة العشرين وممثلي المنظمات الدولية من ضمنها منظمة السياحة العالمية ومجلس السياحة والسفر العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تقديم الدعم
وأكد الوزراء المشاركون بالاجتماع التزامهم بالعمل معاً لتقديم الدعم لقطاع السياحة، ولمعالجة الآثار المباشرة للأزمة، وأعلن وزراء السياحة التزامهم بـالتنسيق بين كل من الجهات الصحية، وسلطات الهجرة والجهات الأمنية وجميع الجهات الأخرى ذات العلاقة لضمان العمل التكاملي فيما بينهم عند وضع أو إزالة قيود السفر، وأن يكون ملائماً وموائماً للإجراءات المتخذة على المستويين المحلي والدولي، لتحقيق ضمان سلامة المسافرين، كما أعلنوا عن التزامهم بضمان بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى المستهلك في قطاع السياحة من خلال تعزيز التنسيق على الصعيد الإقليمي والدولي وتقديم الدعم لشركات قطاع السياحة خاصة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، والعمال بهدف التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة وكذلك تسريع انتقال قطاع السياحة والسفر إلى مسار أكثر استدامة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
11.9 %
وأكد معالي المهندس سلطان المنصوري، أن قطاع السياحة من أهم القطاعات الحيوية بالدولة، حيث تبلغ مساهمته الإجمالية نحو 11.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يساهم في توفير ما يقارب من 745 ألف فرصة عمل، طبقاً لبيانات مجلس السياحة والسفر العالمي 2019.
وأشار إلى أن السياحة من القطاعات المرنة التي تتعافى بشكل سريع من الأزمات، وهو ما شاهدناه في الأزمات السابقة، وسنشاهده أيضاً في الأزمة الحالية، ورغم أن القطاع يعد من القطاعات الأكثر تضرراً من التداعيات الصحية العالمية، إلا أننا نؤمن بأنه سيكون من أوائل القطاعات التي ستعافي بعد الأزمة، وسيلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني.
تخفيف التداعيات
وقال إن الإمارات اتخذت منذ بداية الأزمة الحالية العديد من الإجراءات والتدابير للحد من آثارها، وتعمل على مدار الساعة لتخفيف تداعيات هذه الأزمة اجتماعيا واقتصاديا.
وأكد أن أهم الأولويات في الوقت الراهن أمن وأمان المواطنين المقيمين والزوار واستمرارية عمل القطاع السياحي والحفاظ على العاملين بالقطاع، ومن أجل ذلك فالدولة ترحب بالتعاون والتنسيق مع جميع دول العالم والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية.