أحالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية بيع سلع منتهية الصلاحية.

وضبطت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية نحو طن من السلع المنتهية الصلاحية تم ضبطها في مدن رام الله، ونابلس والقدس، خلال تنفيذها 34 جولة رقابية على المحلات التجارية شملت 230 محلاً تجارياً.

وأوقفت الطواقم مشغلاً غير مرخص لإنتاج الكمامات عن العمل في مدينة الخليل، وتم التحفظ على الكمامات التي بداخله، لحين استكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

وذكرت الوزارة في بيانها ضبط الطواقم 5 آلاف كمامة مخالفة للمواصفات والمقاييس وكميات من المواد الإسرائيلية المستعملة المحظور إدخالها السوق الفلسطيني، بالإضافة إلى إتلاف ما يزيد عن طن سلع منتهية الصلاحية عبارة عن مواد غذائية وكيماوية، بالإضافة إلى سلع إسرائيلية مستعملة ممنوعة، وتعاملت الطواقم مع 16 شكوى وردت من قبل المواطنين.