52 % من استثمارات الأسواق الناشئة يلتهمها «كورونا» خلال 2020

ت + ت - الحجم الطبيعي

ما زالت التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي في 2020 حتى الآن صادمة، فالأزمة لم تتوقف عند حدّ الاقتصادات الضخمة، التي تتعرّض بالفعل لخسائر عنيفة بمجرد أي هزة في الأسواق، لكن جائحة فيروس كورونا المستجد جعلت الوضع ربما أصعب في الأسواق الناشئة، حيث أوضح معهد التمويل الدولي في تقرير حديث أن أول ثلاثة أشهر من العام الجاري شهدت أكبر تدفقات نقدية خارجة في المحافظ الاستثمارية الأجنبية للأسواق الناشئة على الإطلاق، متجاوزة أسوأ مستوى مسجّل إبان الأزمة المالية العالمية.

ومن المتوقع أن تبلغ التدفقات الأجنبية إلى الأسواق الناشئة 444 مليار دولار في مجمل عام 2020، وهو أقل بشكل حادّ عند المقارنة مع التدفقات البالغة 937 مليار دولار في عام 2019، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 52.6 %.

خفض التقديرات

البيانات الرسمية الحديثة تشير إلى استمرار خفض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي وتحوّله إلى انكماش عنيف، تبلغ نسبته - وفقاً لمعهد التمويل الدولي- نحو 2.8 %، مقارنة بتوقعات سابقة عند انكماش بنسبة 1.5 % فقط.

ويُعد ذلك بمثابة تحوّل حاد عند المقارنة مع التقديرات الصادرة في أكتوبر من عام 2019، والتي كانت تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.6 %. ويعني ذلك أن صدمة فيروس «كوفيد-19» أسوأ بشكل كبير من تلك التي خلّفتها الأزمة المالية العالمية في عام 2008، عندما تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 2.1 %.

وفي تقرير حديث، توقع معهد التمويل الدولي أن يكون هناك انكماش اقتصاديّ أكبر ظهوراً في الأسواق الناشئة هذا العام. وتقوم هذه التوقعات على افتراض تحقيق الاستقرار والتعافي الجزئي خلال النصف الثاني من العام الحالي، وهي فرضية تخضع لمخاطر سلبية.

تعافي التدفقات الرأسمالية

وبموجب هذا الافتراض، فإن التدفقات الرأسمالية ستتعافى كذلك في النصف الأخير من عام 2020، وبخلاف ذلك فإن التدفقات ستشهد ضعفاً كبيراً بحلول نهاية العام مقارنة مع عام 2019. ويتوقع المعهد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين 2.1 % خلال العام الحالي، في حين يتوقع انكماش اقتصاد الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو هذا العام بنحو 3.8 % و4.2 % و5.7 % على الترتيب.

وأوضح معهد التمويل أن النمو في الأسواق الناشئة كان ضعيفاً حتى قبل أن يتحوّل فيروس «كوفيد-19» إلى أزمة وجائحة عالمية، كما توقّع أن تسجل هذه الاقتصادات، باستثناء الصين، انكماشاً بنحو 2.6 % خلال عام 2020. ووفقاً للتقرير، فإن صدمة الوباء تسببت في توقف مفاجئ في التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة.

هبوط أسعار السلع الأساسية

وقال التقرير إن هذا التباطؤ في التدفقات النقدية للأسواق الناشئة يأتي مدفوعاً بصدمة ومخاطر انتشار فيروس كورونا على النمو الاقتصادي العالمي ومعنويات المخاطرة، بالإضافة إلى هبوط أسعار السلع الأساسية. على صعيد آخر، يعتقد معهد التمويل أن أسواق النفط العالمية تواجه أكبر هبوط في الطلب على الخام خلال عقود، مع الإشارة إلى أن الضغوط الهبوطية على الأسعار قد تستمر في الأشهر المقبلة.

ويُقدر تراجع الطلب على النفط بنحو 20% في غضون الشهرين الماضيين، وسط عمليات الإغلاق الواسعة وحظر السفر. وبالنسبة إلى إجمالي العام، فمن المتوقع تراجع الطلب على الخام بنحو 6 ملايين برميل يومياً، بما يعادل نحو 6% من الاستهلاك العالمي.

ديون الدول الأكثر فقراً

خلال الأيام الماضية، طالبت منظمات دولية بأن تتوقف الدول الكبرى عن مطالبة نظيرتها الأكثر فقراً بسداد أقساط الديون المستحقة خلال الفترة الحالية، بخاصة مع تعرّض غالبية الحكومات لأزمات عنيفة تتعلق بتمويل الإنفاق العام في الوقت الحالي، مع الإعلان عن حزم تمويل ضخمة لإنقاذ الاقتصادات الهزيلة من قبضة ومخاطر فيروس كورونا المستجد.

في تصريحات حديثة، قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إنه واثق من إحراز تقدّم بشأن دعوته المشتركة مع صندوق النقد الدولي لتعليق مؤقت في سداد الدول الأكثر فقراً بالعالم لديونها الثنائية الرسمية.

Email