«المركزي المصري» يلغي القوائم السوداء للأفراد والشركات
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض، وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، في ظل تداعيات تفشي «كورونا».
تأتي القرارات في إطار إجراءات استثنائية لتخفيف أثر تفشي الفيروس، شملت تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ستة أشهر، وتعليق غرامات تأخر السداد.
وقال البنك المركزي، في بيان، إن إلغاء القوائم السوداء والسلبية سيستفيد منه نحو 8 آلاف شركة وما يزيد على 100 ألف مواطن.
وأضاف أنه سيجري منح البنوك مدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
وبمقتضى القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه.
