انتعاش مفاجئ لقطاع الصناعة الصيني في مارس
شهد النشاط التصنيعي الصيني نمواً مفاجئاً في مارس مع بدء عجلة الأعمال بالدوران في أعقاب فترة إغلاق مطولة، لكن المحللين يرون أن الاقتصاد يبقى محفوفا بالتحديات، إذ إن فيروس كورونا المستجد يسدد ضربة لحجم الطلب الخارجي تضاف إلى تحذير البنك الدولي من احتمالات توقف النمو.
وتعود الصين تدريجيا إلى الحياة بعد أشهر من القيود الصارمة التي فرضت بهدف احتواء تفشي وباء كوفيد-19 القاتل الذي أجبر السلطات على وضع ملايين الأشخاص في العزل المنزلي وتسبب في توقف شبه تام للنشاط الاقتصادي.
ونجم عن التدابير الصارمة تدهور النشاط الصناعي إلى أدنى نسبة له في فبراير، فيما تقلص الإنتاج الصناعي للمرة الأولى في 30 عاما بعد أن أغلقت السلطات المحلات والمتاجر.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الثلاثاء مستوى فاق التوقعات ليبلغ 52 نقطة لشهر مارس، وفقا للمكتب الوطني للاحصاءات. ويفوق هذا المستوى الذي سجل في الشهر الذي سبقه والذي بلغ 35,7 ويتخطى توقعات دراسة نشرتها بلومبرغ وقدرتها ب44,8. وكل مؤشر يفوق عتبة الـ50 يعتبر توسعا.
وقال مكتب الاحصاءات إن الرقم "يؤشر إلى أن أكثر من نصف الشركات المشمولة بالدراسة شهدت تحسنا في استئناف الأعمال والإنتاج مقارنة بالشهر السابق". غير أنه أضاف أن ذلك "لا يعني أن العمليات الاقتصادية في بلدنا عادت إلى مستوياتها الطبيعية".
وبلغ مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي حاليا 52,3 متخطيا توقعات المحللين.
وقال كبير الخبراء لدى المكتب الوطني للإحصاءات تجاو كينغهي إنه على الرغم من انتعاش مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي "لا تزال هناك نسبيا ضغوط كبيرة على إنتاج المؤسسات وعملياتها".
ويتوقع الخبراء أن يتراجع المؤشر ليدخل منطقة الانكماش في الشهر المقبل.
وكان لتفشي وباء كوفيد-19 عواقب خطيرة على الإنتاج وعلى عمل الشركات فتسبب بشلل شبه تام للصين في فبراير، حين لزم مئات ملايين الصينيين منازلهم وسط تدابير حجر صارمة لمكافحة الفيروس.
وأثارت الإجراءات المتخذة بلبلة شديدة في المواصلات وأعاقت إمدادات قطع الغيار والمكونات والمواد الأولية.
ويستأنف البلد منذ ذلك الحين النشاط الاقتصادي في ظل تباطؤ شديد في انتقال العدوى ورفع تدريجي للحجر المنزلي، لكن من المتوقع أن تستمر العواقب الاقتصادية لفترة مديدة.
ومن المرجح أن تشهد الصين "صدمة مفاجئة لحجم الطلب" في أبريل قد تكون مؤشرا أكثر أهمية، وفق شي، في وقت يتضاءل الطلب العالمي وتقوم المصانع في الخارج بتعليق عملياتها.
