«إياتا»: شركات الطيران في حاجة لدعم حكومي لمواجهة «كورونا»

قال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، أن الطلب على وجهات شركات الطيران في المنطقة انخفض بنسبة 60% على المسارات الرئيسية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» حول العالم مشيرا إلى أن شركات الطيران في المنطقة بحاجة الى دعم حكومي لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الفيروس.

وأضاف البكري في مؤتمر صحفي أمس عبر الهاتف، أن خسائر شركات الطيران في المنطقة قدرت بنحو 7.2 مليارات حتى 11 مارس الماضي بسبب الفيروس كما تم إلغاء 16 ألف من رحلات المسافرين في الشرق الأوسط منذ نهاية يناير. ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم بشكل كبير مع الإجراءات الإضافية التي تتخذها دول مختلفة.

ولفت البكري إلى أن الحجوزات الدولية في الشرق الأوسط انخفضت حتى اليوم بنسبة 40% على أساس سنوي في مارس وأبريل، و30% على أساس سنوي في مايو ويونيو. بينما انخفضت الحجوزات المحلية 20% في مارس وأبريل، و40% في مايو ويونيو، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة، وزادت عمليات استرداد قيمة تذاكر الطيران بنسبة 75% في عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

تدابير احترازية
وقال البكري أن شركات الطيران في المنطقة اتخذت تدابيراً واسعة النطاق لخفض التكاليف والتخفيف من الآثار المالية المرافقة لأزمة تفشي الفيروس، ولكن تشهد شركات الطيران تراجعاً كبيراً في عائداتها، متخطيةً تدابير احتواء التكاليف الأساسية نظراً للحظر المفروض على حركة الطيران، إلى جانب القيود الدولية والإقليمية على السفر.

وأشار إلى أن العديد من الحكومات في المنطقة تعهدت بتوفير المساعدات للحدّ من الآثار الناجمة عن أزمة تفشي الفيروس، بما فيها السعودية والإمارات والبحرين ومصر ونيجيريا وموريشيوس، داعياً الحكومات في ظل هذه الظروف أن تولي اهتماماً خاصاً بقطاع النقل الجوي بوصفه أحد الركائز الأساسية للاقتصادات الحديثة.
وذكر البكري أن شركات الطيران حول العالم تحتاج إلى إجراءات عاجلة من قبل الحكومات بهدف الخروج من هذا الركود، إذ يقدّر الاتحاد أن المساعدة الطارئة للقطاع تصل إلى 200 مليار دولار على المستوى العالمي.

وتابع البكري قائلا: "يشهد قطاع الطيران العالمي في الوقت الراهن أزمة هي الأسوأ في تاريخ القطاع مقارنة مع أحداث 11 سبتمبر أو عند تفشي مرض السارس أو الأزمة المالية العالمية في عام 2008".

دعم حكومي
وأوضح نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، أن هذا الدعم من قبل الحكومات سيسهم في مواصلة شركات الطيران عملها بالشكل الذي يسمح للعاملين فيها وفي القطاعات الرديفة بالعودة مجدداً إلى وظائفهم بعد نهاية هذه الأزمة، وسيكون لها دوراً رئيسياً وهاماً في تمكين سلاسل التوريد العالمية من مواصلة عملها، إلى جانب توفير الاتصال العالمي الذي تعتمد عليه قطاعات السياحة والتجارة، والتي تعتبر بدورها من أهم القطاعات التي ستسهم في حفز النمو الاقتصادي بشكل سريع بعد انتهاء أزمة الفيروس".
وأشار البكري إلى أن الاتحاد قدّم مجموعة من المقترحات التي يمكن للحكومات أن تأخذها بعين الاعتبار، وهي: توفير الدعم المالي المباشر لشركات الطيران والشحن الجوي لتعويضها عن الانخفاض الحاد في الإيرادات والسيولة بسبب قيود السفر المفروضة على خلفية تفشي فيروس كورونا حول العالم، تقديم القروض وضمانات القروض والدعم لسوق سندات الشركات من قبل الحكومات أو البنوك المركزية، وتقديم حسومات على ضرائب الرواتب المدفوعة حتى اليوم في عام 2020 وتمديد شروط الدفع لبقية عام 2020، والإعفاء المؤقت من ضرائب التذاكر والرسوم الأخرى التي تفرضها الحكومة.

وحول التاثير على كل دولة قال البكري ان الاضطرابات يمكن أن تؤدي في الامارات الى خسارة 13.6 مليون في أعداد المسافرين و2.8 مليار دولار من الإيرادات الأساسية في الإمارات. علما ان هناك نحو 163 ألف وظيفة قد تتأثر بينما في البحرين تصل الخسائر الى 1.1 مليون مسافر و204 مليون دولار من الإيرادات الأساسية. كما يمكن لتعطل حركة السفر الجوي أن يعرّض حوالي 5,100 وظيفة للخطر. بينما في السعودية يمكن ان تؤدي الاضطرابات إلى خسارة 15.7 مليون في أعداد المسافرين و3.1 مليار دولار من الإيرادات الأساسية في السعودية. كما يمكن لتعطل حركة السفر الجوي أن يعرّض حوالي 140,300 وظيفة في المملكة للخطر.

وعلى صعيد دولة الكويت يمكن ان تؤدي الاضطرابات إلى خسارة 2.9 مليون في أعداد المسافرين و547 مليون دولار من الإيرادات الأساسية في الكويت. كما يمكن لتعطل حركة السفر الجوي أن يعرّض حوالي 19,800 وظيفة في الدولة للخطر. اما عمان فقد تخسر 2 مليون مسافر و328 مليون دولار من الإيرادات الأساسية في عٌمان. كما يمكن لتعطل حركة السفر الجوي أن يعرّض حوالي 36,700 وظيفة في السلطنة للخطر.

55.8 ملياراً 
وتقدّر المساهمة الاقتصادية لقطاع النقل الجوي في أفريقيا بنحو 55.8 مليار دولار، حيث يدعم 6.2 مليون وظيفة ويساهم بنسبة 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي. بينما تقدّر المساهمة الاقتصادية للقطاع في منطقة الشرق الأوسط بـ 130 مليار دولار، ويدعم 2.4 مليون وظيفة ويساهم بـ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز