مجموعة الـ 20 تبحث في الرياض قواعد فرض ضريبة دولية على الشركات

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية، قواعد فرض ضريبة دولية على الشركات، وذلك في محادثات عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، أمس، وتستمر لمدة يومين.

ودعا وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، إلى يقين ضريبي عالمي. وقال: «لا يمكن أن يكون لدينا اقتصاد عالمي ذو نظم ضريبية وطنية مختلفة، تتضارب مع بعضها البعض».

ومن ناحية أخرى، شدد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للمجموعة، على الحاجة إلى إصلاح النظام الضريبي الدولي.

وقال: «اليوم، أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي في دول العشرين، والمنتدى العالمي للشفافية، وتبادل المعلومات في الأغراض الضريبية، يعملون معاً لتطبيق المعايير المتفق عليها دولياً للشفافية الضريبية».

وأضاف في ندوة بشأن أولويات الضريبة الدولية، على هامش اجتماع مجموعة العشرين، أن هذه المعايير تمثل الحاجة للوصول إلى معلومات للأغراض الضريبية، والحاجة لحماية خصوصية دافعي الضرائب.

وقال إن الرقمنة تؤثر تأثيراً عميقاً في الاقتصاد العالمي، وطريقة ممارسة الأعمال التجارية، حيث أصبحت الشركات الآن قادرة على تكوين روابط اقتصادية كبيرة مع الدول، دون وجود مادي، وبالتالي، دون وجود ضريبي، وجعلت هذه التطورات، من الضروري تحديث وإصلاح النظام الضريبي الدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأمام اجتماعات الرياض، قدمت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة للصندوق، توقعات في شأن تأثير فيروس كورونا في الاقتصاد، وقالت إن الفيروس الآخذ في الانتشار بسرعة، سيقلص على الأرجح النمو الاقتصادي في الصين هذا العام، إلى 5.6 %، نزولاً عن توقعاته في يناير 0.4 نقطة مئوية، والنمو العالمي 0.1 نقطة مئوية. لكنها قالت إن الصندوق ينظر في سيناريوهات أكثر حدة، إذا استمر التفشي لفترة أطول، وزاد انتشاره على نطاق عالمي.

لكن ليو تشيانغ نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، قال في وقت سابق، إن الصين ستوجه أسعار الفائدة بالسوق بشكل عام، نحو مستويات أقل، وستحافظ على توفر السيولة بشكل ملائم، لمساعدة الشركات المتضررة من فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات إعلامية، أن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني، سيكون قصير الأمد ومحدوداً، وأن بكين ستناضل من أجل تلبية الأهداف المختلفة في مجال الاقتصاد والتنمية الاجتماعية هذا العام.

Email