أسعار الذهب صوب أقوى زيادة سنوية منذ 2010
تتجه أسعار الذهب صوب أقوى زيادة سنوية لها منذ 2010، حيث أوقدت المخاوف حيال سلامة الاقتصاد العالمي شرارة اهتمام متنام بالمعادن النفيسة، في حين صعد البلاديوم أكثر من 50% إلى مستويات قياسية مرتفعة بفعل نقص في المعروض.
وشهدت الفضة والبلاتين، اللذان شأنهما شأن الذهب يعتبران من الاستثمارات الآمنة في أوقات الضبابية، أكبر مكاسبهما السنوية خلال عدة أعوام.
ويقول محللون عديدون إن من المرجح أن تواصل الأسعار صعودها في 2020، في ظل نمو هش وأسواق أسهم عالمية تبدو غير قادرة على الاستمرار عند مستويات قياسية مرتفعة.
في غضون ذلك، تشتري البنوك المركزية مزيداً من الذهب وتنتقل من تشديد السياسة النقدية إلى تيسيرها، ما يدفع أسعار الفائدة وعوائد السندات للانخفاض ويجعل المعادن النفيسة غير المدرة للعائد أشد إغراء للمستثمرين.
وقال ستيفن إنيس، محلل السوق لدى أكسي تريدر، «بيئة أسعار الفائدة المنخفضة واستمرار عدم التيقن الاقتصادي وصعود الأسهم يبرر الاحتفاظ بالذهب كأداة تحوط. هذه النظرة من المرجح أن تقود الطلب على الذهب للارتفاع في 2020 وتدعم الاتجاه الصعودي متوسط المدى السائد حالياً».
وأضاف أنه في حين خفضت الولايات المتحدة والصين التصعيد في حربهما التجارية في وقت سابق هذا الشهر، فإن عدة قضايا تظل بلا حل ومن المنتظر أن يبلي الذهب بلاء حسناً إذا استمر ضعف الدولار في 2020.
والسعر الفوري للذهب مرتفع أكثر من 18% للعام 2019 ويعاود عند سعره الحالي البالغ 1519.41 دولاراً لأوقية (الأونصة) استهداف ذروة ستة أشهر 1557 دولاراً التي بلغها أوائل سبتمبر. وزادت حيازات الذهب لدى صناديق المؤشرات حوالي 14% هذا العام.
وزادت الفضة مقتدية بالذهب لتبلغ مكاسبها 15% في 2019 عند 17.85 دولاراً للأوقية، في أقوى أداء لها منذ 2016.
وسجل البلاتين 962.50 دولاراً للأوقية مرتفعاً 21.6% للعام الحالي، في أكبر صعود له منذ 2009.
وواصل البلاديوم تميزه، مرتفعاً أكثر من 700 دولار للأوقية هذا العام ليحقق مكاسب للعام الرابع على التوالي. ولامس المعدن ذروة قياسية عند 1998.43 دولاراً للأوقية في 17 ديسمبر وبلغ سعره اليوم 1938 دولاراً.
يُستخدم المعدن أساساً في أنظمة تنقية عوادم السيارات، ويتزايد الطلب عليه في ظل تشديد المعايير البيئية.
ولأن البلاديوم منتج ثانوي لعملية استخراج النيكل والبلاتين، فإن معروضه عاجز عن مواكبة الطلب عليه، ومن المتوقع استمرار النقص في أوائل عشرينات القرن الحالي.
وقال رايان مكاي، محلل أسواق السلع الأولية لدى تي.دي للأوراق المالية، «السوق تعاني نقصاً هيكلياً منذ سنوات ومن المتوقع أن يستمر».
«رأينا عجزاً هذا العام، حتى في ظل الحالة السيئة لسوق السيارات. وفوق ذلك، لدينا لوائح بيئية متزايدة عالمياً».
