144 مليار ريال اكتتاب المؤسسات في طرح «أرامكو»

أفاد المستشارون الماليون للطرح العام الأولي لشركة «أرامكو» السعودية، بأن المستثمرين من المؤسسات قدموا طلبات اكتتاب بقيمة 144.1 مليار ريال (38.4 مليار دولار) للطرح العام الأولي المزمع للشركة، وهو ما يعادل أكثر من ضعف عدد الأسهم المعروضة للبيع.

وبدأت عملية بناء سجل الأوامر لتخصيص أسهم للمشترين من المؤسسات، وهم في العادة مديرو أصول وشركات تأمين وصناديق معاشات، في 17 نوفمبر ولديهم حتى الرابع من ديسمبر لتقديم الطلبات. وتخطط أرامكوا لبيع 1.5% من أسهمها في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.

وذكرت سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش.إس.بي.سي العربية السعودية أن شركة النفط الحكومية العملاقة تلقت طلبات اكتتاب من مشترين من المؤسسات لنحو 4.6 مليارات سهم حتى الآن.

وسبق أن قالت أرامكو إنه سيتم تخصيص 0.5% من الطرح للمستثمرين الأفراد، مما يجعل نصيب المشترين من المؤسسات 1%، بما يعادل ملياري سهم. والصفقة قد تكون أكبر طرح عام أولي في العالم إذا تخطت إدراج علي بابا الصينية في 2014 الذي بلغت قيمته 25 مليار دولار.

ولم يقدم مديرو الاكتتاب تفصيلاً بشأن المستثمرين من المؤسسات، لكن سامبا كابيتال ذكرت في بيان منفصل الأسبوع الماضي أن غالبية الطلبات أتت من شركات وصناديق سعودية، بينما يشكل المستثمرون الأجانب 10.5% فقط من العروض حتى 28 نوفمبر.

وجذبت شريحة الأفراد، التي أُغلقت في ذلك التاريخ، طلبات اكتتاب بقيمة 47.7 مليار ريال، بما يعادل 1.5 مرة من عدد الأسهم المعروضة. وقلصت الرياض حجم خططها المبدئية للطرح العام الأولي، إذ ألغت جولة ترويجية دولية للتركيز بدلاً من ذلك على تسويق الطرح في الدول الخليجية العربية الثرية الحليفة لها. ولم تتحدث عن موعد أو مكان إدراجها المحتمل للسهم في الخارج.

تداول

في سياق متصل، استحدثت بورصة تداول السعودية حداً أعلى لمؤشر الأسهم بنسبة 15%، في مسعى لتهدئة المخاوف حيال الوزن الذي سيكون عليه عملاق النفط «أرامكو» عند إدراجه بالبورصة.

ويُعتبر الطرح العام الأولي لأرامكو اختباراً للسوق السعودية، حيث تبلغ قيمة أضخم إدراج حتى الآن ستة مليارات دولار. وقالت تداول في بيان: في حال وصول وزن أي ورقة مالية أو تجاوزها للحد الأقصى المسموح سيتم تطبيق الحد الأعلى على هذه الورقة المالية. ومن المتوقع أن يبلغ الوزن المبدئي لأرامكو قرابة 10% على المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية.

وقال مازن السديري، مدير إدارة الأبحاث في الراجحي المالية: هذا إجراء احترازي لطمأنة المستثمرين فيما يتعلق بتأثير أرامكو على المؤشر السعودي في حال حدوث مزيد من التصفية في المستقبل أو في حال ارتفاع سعر السهم.

وأضاف أن الإجراء سيحد من خطر أي ورقة مالية تمثل نسبة مئوية كبيرة من المؤشر وتصبح خطراً كبيراً بالنسبة للسوق، وكذلك وضع حد لارتباط المؤشر بسعر النفط.

وتأتي الخطوة في إطار تحديث أوسع نطاقاً لمنهجية المؤشرات ببورصة تداول، والتي تتضمن مراجعة منهجية حساب الأسهم الحرة المتاحة للتداول.

وقال المدير التنفيذي لبورصة تداول خالد بن عبد الله الحصان في بيان: نسعى من خلال تحديث منهجية المؤشرات إلى تعزيز تطور السوق المالية السعودية وضمان تحقيق توازن أكبر للمؤشرات، والذي يعكس بدوره صورة أكثر دقة لحركة السوق ويعزز الإفصاحات المالية والشفافية ويقلل من سيطرة بعض الأوراق المالية في مؤشرات تداول«.

وقالت تداول أيضا إنها طبقت آلية(انضمام سريع) جديدة تسمح لأسهم الطروحات العامة الأولية بالانضمام إلى مؤشر السوق الرئيسية بنهاية اليوم الخامس من التداول.

وسهم مصرف الراجحي هو الأكبر وزناً على المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية في الوقت الحالي عند حوالي 16%، يليه سهم البنك الأهلي التجاري 7% وعملاق البتروكيماويات سابك بنسبة 6.8%.

أوبك

وقال مصدران مطلعان إن أوبك وحلفاءها يعتزمون زيادة تخفيضات إنتاج النفط وسريان الاتفاق حتى يونيو 2020 على الأقل، إذ تريد السعودية القيام بمفاجأة إيجابية للسوق قبل إدراج أرامكو. ومن المقرر أن يضيف الاتفاق الذي تناقشه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون، في إطار ما يعرف باسم أوبك+، ما لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً إلى التخفيضات القائمة بواقع 1.2 مليون برميل يوميا. وينتهي الاتفاق الحالي في مارس.

وقال أحد المصدرين إن السعوديين يريدون أن يفاجئوا السوق. وقال مصدران آخران إن أحدث تحليل لأوبك، والذي أعده مجلس اللجنة الاقتصادية التابع للمنظمة، أظهر أنه في غياب تخفيضات إضافية، سيكون هناك فائض كبير في المعروض وتراكم في المخزونات في النصف الأول من 2020.

وتعارض روسيا، وهي حليف رئيسي غير عضو في المنظمة، حتى الآن زيادة التخفيضات أو التمديد لفترة أطول. لكن موسكو عادة ما تتبنى موقفاً متشدداً قبل كل اجتماع ثم توافق في النهاية على السياسة. وتقول مصادر إن السعودية تعكف على إقناع روسيا.

وتحتاج الرياض إلى سعر أعلى للنفط لتحقيق التوازن في ميزانيتها وتدعم تسعير الطرح العام الأولي لأرامكو الذي قد يكون الأكبر في العالم. وتستفيد روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية، أيضا من أسعار النفط المرتفعة وتعمل مع أوبك فيما يخص التخفيضات لمنع تكون تخمة نفطية نتيجة انتعاش الإنتاج من الولايات المتحدة التي صعدت لتصبح أكبر منتج في العالم للنفط.

يشار إلى أنه من المقرر أن يتوجه الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى فيينا هذا الأسبوع لحضور أول اجتماعاته بأوبك كوزير للطاقة في السعودية.

وقالت مصادر: إن المسؤول النفطي المخضرم، والذي يُعرف عنه الحزم في عمليات التفاوض، يريد أن يضمن بقاء أسعار النفط مرتفعة بالقدر الكافي خلال الطرح العام الأولي لشركة أرامكو.

ومن المقرر تسعير الطرح في الخامس من شهر ديسمبر الجاري، وهو نفس اليوم الذي تجتمع فيه أوبك في فيينا. وتجري مجموعة أوبك+ محادثات في السادس من ديسمبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز