طالبت شركة أمريكانا القابضة للمطاعم الإماراتية هيئة الرقابة المالية المصرية بتطبيق صحيح القانون بخصوص عرض الشركة شراء حصة مساهمي الأقلية في الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية دون التأثر بالحملات الإعلامية الممنهجة والسلبية التي يشنها البعض عقب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، بشأن دراسة القيمة العادلة لعرض الشراء الإجباري على المصرية للمشروعات السياحية المصرية - أمريكانا مصر.

وقالت الشركة في بيان، أمس، إنها لن تتوانى عن الدفاع عن حق الشركة أمام هجمة شرسة وغير عادلة، وهو ما سيدفع الشركة لتصعيد الأمر إلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه القضية حال فشل المساعي الحالية.

وشددت على حرصها الكامل على العمل مع الجهات المعنية في إطار القوانين المنظمة ودون الإخلال بمصالحها. وأضافت: «صدر قرار مفاجئ من لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية يلزم الشركة بتقديم عرض شراء إجباري مطلع يناير 2019 دون معرفتنا بتلك المداولات والقرار المفاجئ وصدوره دون تمكيننا من عرض وجهة نظرنا، وهو القرار الذي رفضناه وقمنا بالطعن على صحته أمام قضاء مجلس الدولة ومازال متداولاً أمام المحاكم».