يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية إلغاء إدراج شركات صينية بالبورصات الأمريكية، حسبما قال مصدر، فيما قد يصبح تصعيداً جذرياً لتوترات التجارة بين البلدين.وقال المصدر إن الخطوة ستأتي في إطار جهد أوسع نطاقاً للحد من الاستثمارات الأمريكية في الصين.
وتراجعت أسهم مجموعة علي بابا وجيه.دي.كوم وبيندودو وبايدو وفيبشوب وباوزون وآيتشي-يي بين 2 و 4% في معاملات الجمعة. وانخفضت العملة الصينية اليوان 0.4% مقابل الدولار.
وأوردت بلومبيرج، أن الآليات الدقيقة لكيفية إلغاء إدراج الشركات ما زالت قيد البحث وأن أي خطة ستتطلب موافقة ترامب، الذي أعطى الضوء الأخضر لمناقشة الأمر. ونسبت الوكالة إلى ثلاثة مصادر قولها إن المسؤولين يدرسون أيضاً سبل وضع قيود على الشركات الصينية المسجلة على مؤشرات أسهم تديرها شركات أمريكية، لكن من غير الواضح بعد كيف ذلك. كانت مجموعة مشرعين أمريكيين قدمت في يونيو مشروع قانون لإلزام الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأمريكية بالخضوع للإشراف التنظيمي، بما في ذلك السماح بالاطلاع على تدقيق حساباتها أو مواجهة إلغاء الإدراج.
وفي فبراير بلغ عدد الشركات الصينية المدرجة على ناسداك وبورصة نيويورك 156 شركة، وفقاً لبيانات حكومية، ومنها 11 شركة على الأقل مملوكة للدولة.
وأثارت الفكرة رداً واضحاً من واحدة من أكبر أسواق الأسهم الأمريكية، وهي بورصة ناسداك، التي قالت في بيان: «إن أحد أهم عوامل جودة أسواق رأس المال لدينا هو أننا نوفر وصولاً غير تمييزي وعادل لجميع الشركات المؤهلة. ويخلق الالتزام القانوني لجميع بورصات الأسهم الأمريكية للقيام بذلك سوقاً نابضة بالحياة توفر فرصاً استثمارية متنوعة للمستثمرين الأمريكيين».