حلت دولة الكويت لأول مرة ضمن قائمة 20 دولة على مستوى العالم الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، وذلك من أصل 190 دولة يضمها المؤشر الذي سوف يصدره البنك الدولي في تقرير الأعمال 2020 بنهاية أكتوبر المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بيان أصدرته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية، أن هذا المؤشر العالمي يستند إلى عشرة مكونات تمثل الأنشطة التجارية لمختلف المؤسسات.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإعلان المبدئي والذي عادة ما يسبق صدور التقرير قد بين أن دولة الكويت عززت جهود تحسين بيئة الأعمال في إطار تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها.
وأضافت الهيئة أن الكويت نجحت في تحقيق تقدم بموجب الإصلاحات التي أجريت في ستة مكونات وهي: بدء النشاط التجاري، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق المستثمرين الأقلية، والتجارة عبر الحدود.