خفض البنك المركزي المصري، أمس، أسعار الفائدة الرئيسية للشهر الثاني على التوالي، بعد أن تراجع التضخم بدرجة أكبر ومع قيام بنوك مركزية في أنحاء العالم بتيسير السياسة النقدية.
وتقرر خفض أسعار الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 13.25 % و14.25 % على الترتيب.
وقال البنك المركزي إنه خفض الفائدة بعد أن تراجعت معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ست سنوات.
وقال إن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتداعيات السلبية لتوترات التجارة على فرص النمو دفعت البنوك المركزية في أنحاء العالم إلى خفض تكاليف الاقتراض، ما أثر أيضاً على قرار البنك المركزي المصري.
كانت أرقام التضخم لشهر يوليو جاءت أقل كثيراً من التوقعات، ونزل الرقم العام في أغسطس إلى أقل مستوياته في ست سنوات عند 7.5 %. كان معدل التضخم الرئيسي بلغ أعلى مستوياته للعام 2019 عندما سجل 14.4 % في فبراير.