10 % نمو تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت بالنصف الأول
ارتفعت تحويلات العمالة الفلبينية بالكويت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 9.94% على أساس سنوي، وسط مخاوف إيقاف إرسال العمالة الفلبينية.
بيانات
وحسب بيانات البنك المركزي للفلبين، بلغت تحويلات العمالة القادمة من الكويت نحو 385.62 مليون دولار في النصف الأول من 2019، مقارنة بـ350.75 مليون دولار في النصف المقابل من 2018.
وتشكل تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت 13.09 بالمائة من إجمالي تحويلات تلك العمالة من دول الخليج والبالغة 2.95 مليار دولار.
وحسب موجز حديث للبنك الدولي، فالتحويلات هي شريان حياة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ووسيلة فعالة للحد من الفقر لأنها توجه مباشرة إلى الأسر، علماً بأن الفلبين تحتل المركز الرابع في استقطاب تحويلات العمال بقيمة 34 مليار دولار خلال 2018.
وتعد التدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين في الخارج مصدراً مهماً للتمويل الخارجي في الدول النامية، وتستحوذ دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات للخارج عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، لاعتمادها على العمالة الوافدة في أغلب التخصصات.
وطبقاً لبيانات الهيئة العاملة للمعلومات المدنية الكويتية، فإن الفلبين تأتي في المركز الرابع داخل قوة العمل الكويتية عقب الهند التي احتلت المركز الأولى، وتليها مصر، ثم بنغلاديش.
ويبلغ حجم العملة الفلبينية في الكويت 213.97 ألف عامل، بواقع 41.87 ألف عامل من الذكور، و172.12 ألفاً من الإناث، وذلك في 31 ديسمبر2018.
وتظهر بين الحين والآخر، تهديدات من وزارة العمل الفلبينية بفرض حظر على إرسال العمالة إلى الكويت.
نشاط
ويأتي ارتفاع حجم تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت رغم ما تواجهه العمالة الوافدة من صعوبات عدة، إذ تسعى جهات تشريعية إلى فرض رسوم على تحويلات العاملين إلى الخارج، وتبدأ الشريحة الأولى لفرض الرسوم من دينار إلى 99 ديناراً، وتفرض عليه 1 بالمائة، بينما تبدأ الشريحة الثانية من 100 دينار وحتى 200 دينار، ويفرض عليه 2%. أما الشريحة الثالثة من 300 دينار وحتى 499 ديناراً، ويفرض عليه 3 بالمائة، وتبدأ الشريحة الرابعة من 500 فيما أكثر يفرض عليها 5 بالمائة كضريبة على تحويلات الوافدين، إلا أن القانون لم يطبق حتى الآن.
