ذكرت مجلة يوروماني أن الإمارات والسعودية تتصدران جهود التنويع الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، موضحةً أن كلا البلدين تبنى برامج تحديث، مثل رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والرؤية البيئية 2030 (أبوظبي) واستراتيجية إدارة حركة التنقل لإمارة أبوظبي، وخطة النقل البري الشاملة (أبوظبي) واستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي الحركة، واستراتيجية دبي الصناعية 2030 واستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، وأجندة الأمم المتحدة 2030.كما تبنت المملكة العربية السعودية رؤية 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 64% بحلول عام 2030.
كما تبنى البلدان مبادرات مثل إعلان صندوق مبادلة في مارس 2019 عن «مركز 71»، وهو مركز تقني بالشراكة مع «سوفت بنك» بهدف جذب أكثر المشاريع الناشئة قيمة في العالم في التقنيات الحديثة.
وتنظر دول التعاون بعين الاعتبار إلى قطاعات مثل التقنية والطاقة المتجددة، في الوقت الذي تعطي فيه ثروة القطاع الخاص والتوظيف الأولوية. وترى دول الخليج تقلب أسعار النفط وبالتالي تسعى إلى توفير الوظائف وتخفيض البطالة من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي بعيداً عن النفط.
