صندوق النقد: نتائج عكسية لسياسات ترامب الاقتصادية
قال خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي أمس إن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الصين وإضعاف سعر صرف الدولار من خلال خفض معدلات الفائدة لن يؤدي إلى تصحيح العجز التجاري. وفي لغة صريحة غير معتادة، بدا رأي الخبراء في مدونة مستهدفاً الرئيس دونالد ترامب الذي طالب باستمرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة لإضعاف سعر الدولار وتحفيز الاقتصاد، وفي الوقت ذاته فرض مجموعة من الرسوم الجمركية على الصين لخفض العجز الذي يصفه بأنه سرقة.
وأكدت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق غيتا غوبيناث أن إجراءات السياسات الأمريكية تأتي بنتائج عكسية، ولن تحقق النتائج المرجوة، وستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وحذرت غوبيناث في مدونة بعنوان «ترويض فورة العملات» التي أعدتها بالتعاون مع الباحثين في الصندوق غوستافو ادلر ولويس كوبيدو، من أنه «من غير المرجح أن يقلل رفع التعرفات الجمركية المتبادل اختلالات الموازين التجارية، لأنها تؤدي بشكل رئيسي إلى تحويل التجارة إلى بلدان أخرى». وقالت إنه بدلاً من ذلك «فإنه من المرجح أن تضر هذه الخطوات بالنمو المحلي والعالمي لأنها ستضعف ثقة قطاع الأعمال والاستثمارات وتسبب في اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية، وترفع تكاليف المنتجات والمستهلكين».
وأشارت إلى أن أي خطط لإضعاف قيمة العملة الأمريكية «من الصعب تنفيذها وستكون غير فعالة على الأرجح»، مضيفة أن ممارسة الضغوط على البنك المركزي لن تحقق ذلك الهدف.
وحذر معدو المدونة من أنه «يجب عدم إبداء أهمية كبيرة للرأي القائل إن تسهيل السياسة النقدية سيضعف عملة البلاد بشكل يؤدي إلى تحسن دائم في الميزان التجاري». وأضافوا أن «السياسة النقدية وحدها لن تؤدي إلى خفض دائم في سعر صرف العملة وهو الأمر الضروري لتحقق تلك النتيجة... خصوصاً خلال فترة 12 شهراً».
ورغم تحذير صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات من أن حرب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، ومع ظهور مؤشرات على احتمال حدوث انكماش في الاقتصاد الأمريكي، ضاعف ترامب هجماته على الاحتياطي الفدرالي وعلى الصين.
