ألمانيا تعتزم إلغاء ضريبة إعادة توحيد البلاد
كشف وزير مالية ألمانيا «أولف شولتس» عن اعتزام الحكومة إلغاء الضريبة التي تم فرضها في أعقاب إعادة توحيد شطريها الشرقي والغربي في بداية تسعينيات القرن العشرين.
كانت الحكومة الألمانية قد فرضت ضريبة نسبتها 5.5% على جميع الألمان تقريباً باستثناء أصحاب الدخل المنخفض لتمويل مشروعات إعادة توحيد شطري ألمانيا. وبحسب الوزير فإن الحكومة تعتزم إلغاء الضريبة عن 90% من الخاضعين لها اعتباراً من 2021.
وبلغت حصيلة هذه الضريبة عام 2018 حوالي 18.9 مليار يورو (21.2 مليار دولار). ومع إلغاء الضريبة عن حوالي 90% من الخاضعين لها فإن هذه الحصيلة لن تقل بأكثر من النصف تقريباً، نظراً لأن الشريحة الأعلى دخلاً من الألمان والذين يدفعون 10% من دخولهم لسداد هذه الضريبة سيواصلون دفعها.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الإلغاء التدريجي لهذه الضريبة يعتبر جزءاً من برنامج الحكومة الائتلافية التي تشكلت عام 2017 في أعقاب الانتخابات البرلمانية. في الوقت نفسه فإن هذه الضريبة ستظل قائمة خلال الـ16 شهراً المقبلة
يأتي الكشف عن الخطة في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الحكومة الألمانية لتحفيز الاقتصاد الذي أظهر مؤشرات تباطؤ، ومخاطر دخول مرحلة الركود. وقال شولتس إن إلغاء هذه الضريبة «سيساهم في النمو الاقتصادي في ألمانيا».
