ارتفع الجنيه المصري مسجلاً أعلى مستوى في عامين مخالفاً بذلك الاتجاه النزولي السائد بين عملات الأسواق الناشئة بدعم من التدفقات إلى قطاعي الطاقة والسياحة.
وجرى تداول الجنيه عند 16.8725 جنيهاً مقابل الدولار بعد أن تجاوزت العملة حاجز 17 جنيهاً للدولار الأربعاء لتُغلق عند 16.995 جنيهاً مقابل الدولار وفقاً لمتوسط أسعار طلبات البيع والشراء لدى البنك المركزي.
وعلى الرغم من أن النزاع التجاري المتفاقم بين الولايات المتحدة والصين يفرض ضغوطاً بشكل عام على عملات الأسواق الناشئة فإن الجنيه ارتفع بنحو 5% مقابل الدولار منذ بداية العام. ويعزو البنك المركزي ذلك الارتفاع إلى تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة.
وزادت مشتريات الأجانب لأذون الخزانة المصرية منذ أواخر 2016 عندما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، الذي كان مربوطاً بالدولار وقتئذ وكان يجري تداوله عند 8.8 جنيهات مقابل الدولار، بموجب بنود اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما زادت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج بشدة، وحولت اكتشافات غاز طبيعي كبيرة قبالة ساحل البلاد المطل على البحر المتوسط مصر من مستورد صاف للغاز إلى مصدر صاف.