الإمارات ومصر.. أداء فائق في المحفّزات الاقتصادية
أكدت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» الأمريكية للدراسات والبحوث الاقتصادية أن الإمارات ومصر أكثر دولتين تحققان أداءً فائقاً فيما يتعلق بالمحفزات الاقتصادية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأضافت المؤسسة أن الدولتين نجحتا في الحفاظ على هذا الأداء الفائق خلال الفترة الأخيرة.
ونشرت المؤسسة تقريراً عن أوضاع المحفزات الاقتصادية في مختلف دول المنطقة، حيث رصد التقرير التدابير التي اتخذتها كل دولة بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة لتحفيز اقتصادها، كما رصد أيضاً النتائج التي حققتها هذه التدابير في كل دولة.
وتبين من واقع التقرير أن ثمة تفاوت واضحاً في نتائج المحفزات الاقتصادية بين دول المنطقة، وأفاد التقرير بأن الإمارات ومصر واصلتا تفوقهما على باقي دول المنطقة في هذا الشأن.
وتطرق التقرير إلى الإمارات، فذكر أنها احتفظت بتفوقها على دول المنطقة نظراً لعدة عوامل، ومن أبرزها القانون الذي مررته حكومتها في نوفمبر الماضي، والذي يجيز للأجانب المقيمين على أرضها امتلاك شركاتهم ومشروعاتهم في قطاعات محددة بنسبة 100%، ثم أتبعته بقانون آخر في فبراير الماضي والذي يمنح للوافدين من خارج الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تأشيرات إقامة طويلة الأجل.
وأكد تقرير «فيتش سوليوشنز» أن هذين القانونين وغيرهما من التدابير والمحفزات التي أعلنت حكومة الإمارات عنها خلال الفترة الأخيرة يعكسان انفتاحاً متزايداً من جانب الدولة على الاستثمارات والشركات والعمالة الأجنبية.
وتوقع التقرير أن تجلب هذه التدابير مميزات مهمة لاقتصاد الإمارات في غضون وقت قريب، وأهمها الإسهام في تعزيز جاذبية الإمارات للمستثمرين الأجانب، وبالتالي تعزيز تنافسية اقتصادها.
وأوضح التقرير أن تخفيف القيود على العمالة الأجنبية هو تحديداً من أهم المحفزات التي شرعت الإمارات في تطبيقها أخيراً، خاصة وأن الإمارات تنفرد بهذا المحفز عن باقي دول مجلس التعاون الخليجي.
