13.5 % مكاسب مؤشر ستاندرد أند بورز للأسواق الخليجية 2019
ذكر المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الشهري عن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أن مؤشر ستاندرد أند بورز للأسواق الخليجية قد واصل أداءه الإيجابي خلال أبريل، محققاً عائدات بلغت 4.4% مقارنةً بنسبة 2.3% في مارس ونتيجة لذلك، ارتفعت مكاسب المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 13.5%.
أما على مستوى الأسواق، فقد سجلت جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عوائد إيجابية لهذا الشهر باستثناء السوق العماني، الذي تراجع 1% في أبريل. وتصدر مؤشر «تداول» السعودي المشهد، حيث ارتفع 5.5% كما ارتفع مؤشرا دبي وأبوظبي 5% و3.6% على التوالي لشهر أبريل.
وأشار تقرير «المركز» إلى استمرار زخم السوق الكويتي، ليحقق عائدات بلغت 2.2% في شهر أبريل وسجل المؤشر العام أداءً إيجابياً للشهر الرابع على التوالي عام 2019. ومن بين الأسهم القيادية، كان سهم بنك بيت التمويل الكويتي الأفضل أداءً خلال شهر أبريل، بمكاسب نسبتها 3.9%، يليه سهم بنك الوطني بمكاسب شهرية بلغت 3.8%.
وحقق بيت التمويل الكويتي أرباحاً صافية بلغت 201.5 مليون دولار في الربع الأول من 2019، بنمو 19.4% مقارنة بالربع الأول من 2018.
الأسهم العالمية
وتناول التقرير أداء الأسهم العالمية، حيث واصلت تحقيق عائدات إيجابية في أبريل وهو ما يتضح في أداء مؤشر مورغان ستانلي العالمي الذي ارتفع 3.4% خلال الشهر. وتراجعت المخاوف بشأن التأثير السلبي على النمو الاقتصادي العالمي وخاصة مع التقدم الجاري في مباحثات اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
كما كانت أحدث البيانات الواردة من الصين مشجعة أيضاً حيث ارتفع الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في مارس.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين أفضل من المتوقع ليسجل 6.4% في الربع الأول من عام 2019، بينما سجل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 في الولايات المتحدة مكاسب 3.9% في أبريل بإجمالي مكاسب منذ بداية العام 17.3%.
وتسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول إلى 3.2% ليفوق النسبة المتوقعة التي بلغت 2.5%. ويعود هذا النمو إلى زيادة الصادرات وتضييق الفجوة في العجز التجاري.
بينما تسارع نمو معدلات التوظيف في الولايات المتحدة خلال أبريل، ليتعافى من وصوله إلى أدنى مستوى خلال 17 شهراً في مارس. وبعد رفع أسعار الفائدة 4 مرات عام 2018، تشير التوقعات إلى إقدام بنك الاحتياطي الفيدرالي على تراجع محتمل لها بحلول نهاية 2019.
الناتج المحلي
ذكر تقرير «المركز» أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت قد عاد إلى مستويات الأداء الإيجابي في 2018، مع ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية بشكل لافت، وارتفاع الاستثمارات الحكومية بهدف تعزيز النمو، وارتفاع أسعار النفط.
وسجلت أكبر 10 شركات من حيث رأس المال السوقي نمواً في صافي الدخل عن 2018 مقارنة بالعام السابق وتنتمي 7 من تلك الشركات العشر إلى القطاع المصرفي، والتي سجلت نمواً لافتاً في صافي أرباحها.
