تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الجاري، لكن قوة النمو جاءت مدفوعة بتراجع محدود للعجز التجاري وأكبر تراكم للسلع غير المباعة منذ 2015، وهي عوامل مؤقتة من المرجح أن تسلك اتجاهاً مضاداً في الفصول المقبلة.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية في تقرير أمس إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية 3.2% في الربع الأول من العام وتلقى النمو الدعم من زيادة الاستثمار الحكومي، لكن إنفاق المستهلكين والشركات تباطأ بقوة، وانكمش الاستثمار في بناء المنازل للربع الخامس على التوالي، ما يضفي صورة ضعيفة على التقرير.
ونما الاقتصاد بوتيرة 2.2% في الفترة بين أكتوبر وديسمبر. وارتفعت الصادرات وانخفضت الواردات في الربع الأول، ما أدى إلى تسجيل عجز محدود أضاف 1.03 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي بعدما لم يسجل مساهمة أو خصماً في الربع الأخير من العام الماضي.
وتسببت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تقلبات حادة في عجز التجارة، مع سعي المصدرين والمستوردين لاستباق حرب الرسوم الجمركية بين الاقتصادين العملاقين. وأثرت المواجهة بين البلدين أيضاً على المخزونات، التي زادت بوتيرة قدرها 128.4 مليار دولار في الربع الأول، وهي أقوى وتيرة منذ الربع الثاني من 2015.