«دويتشه» و«كومرتس بنك» يؤكدان إجراء مباحثات اندماج
أكد دويتشه وكومرتس بنك أمس أنهما يجريان مباحثات بشأن اندماج محتمل بينهما، في مؤشر على أن جهود دمج أكبر بنكين في ألمانيا تتسارع.
وقال مصدر مطلع إن الإعلان جاء عقب اجتماعات لمجلسي إدارة البنكين.
وقال دويتشه بنك في بيان «في ضوء الفرص البازغة، قرر مجلس إدارة دويتشه بنك مراجعة الخيارات الاستراتيجية.» وأضاف إنه ليس من المتيقن إبرام صفقة وإن مجلس الإدارة «يركز على تحسين أفق النمو وربحية البنك».
وقال كومرتس بنك إن نتيجة المحادثات «مفتوحة».
يعزز الكشف الرسمي عن المحادثات فرص إبرام تحالف ظل محل تكهنات فترة طويلة وسبق طرحه على العلن في 2016 قبل أن يقرر البنكان التركيز على إعادة الهيكلة.
وتضغط الحكومة الألمانية من أجل الاندماج في ظل مخاوف بخصوص سلامة وضع دويتشه، الذي يجد صعوبة في توليد أرباح مستدامة منذ الأزمة المالية في 2008.
وترغب الحكومة، التي تملك أكثر من 15% في كومرتس بنك عقب تدخلها لإنقاذه، في قيام عملاق مصرفي وطني لدعم اقتصادها المعتمد على التصدير، ولا سيما تصدير السيارات والآلات.
تريد برلين أيضاً أن يظل تخصص كومرتس بنك - تمويل الشركات المتوسطة، العمود الفقري للاقتصاد - في أيدٍ ألمانية.
وقال المصدر المطلع قبيل إعلان البنكين «سنعكف على تقييم الاندماج بجدية».
وأضاف «لكن ليس من المضمون إبرام صفقة في نهاية المطاف».
وحذر عضو بارز في تحالف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي، وزير المالية أولاف شولتس من التأثير على المحادثات الجارية بين مصرفي دويتشه بنك وكومرتس بنك حول اندماج محتمل بينهما.
وقال إيكهارت ريبرج، المتحدث باسم كتلة التحالف المسيحي لشؤون الموازنة في تصريحات أمس: «أطالب شولتس بضبط النفس».
وأضاف إن «اندماج البنكين يجب أن يتم وفقاً لمنطق يقوم على معايير اقتصادية خالصة، ويجب أن يقرر المصرفان هذا بنفسيهما»، مؤكداً أنه لا ينبغي للدولة أن تتدخل «إذ لا ينبغي أن يضم دافع الضرائب تحت أي ظرف إلى المسؤولية الضمنية، وحصة الحكومة الاتحادية في كومرتس بنك لا تعطي شرعية وحدها لأي اندماج».
وتعد الحكومة الاتحادية أكبر مساهم فردي في كومرتس بنك بحصة تزيد على 15% يمتلكها منذ الأزمة المالية، ما جعل للحكومة الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات.
