بكين تقر قانوناً للاستثمارات يمهّد لتسوية نزاعها التجاري مع واشنطن

صادق البرلمان الصيني أمس على قانون للاستثمارات الأجنبية من شأنه أن يشكّل بارقة سلام في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، لكنّه لقي ترحيباً فاتراً من الشركات.

ويهدف التشريع للاستجابة إلى شكاوى مزمنة للشركات الأجنبية ولا سيما في ما يتعلّق بتعزيز حماية الملكية الفكرية، لكن غرفتي التجارة الأمريكية والأوروبية أبدتا قلقهما لعدم إعطائهما متّسعاً من الوقت لتقديم مطالبهما.

وصادق المؤتمر الشعبي الوطني بغالبية 2929 صوتاً على القانون الذي عارضه 8 أعضاء، بعد مرور 3 أشهر من مناقشة مسوّدة أولى له، في إجراء سريع، على غير العادة، للمجلس الذي ينعقد مرّة واحدة كل عام. ويأتي إقرار القانون في وقت يجري المفاوضون الأمريكيون والصينيون مفاوضات معقّدة بهدف إيجاد حل لنزاع تجاري دائر منذ أشهر، شهد فرض رسوم متبادلة على سلع بقيمة 360 مليار دولار.

والخميس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات يجب أن تُنجز في غضون 4 أسابيع، مضيفاً «نحن نحصل على ما يجب أن نحصل عليه».

وأجرى كبير المفاوضين التجاريين الصينيين ليو هي محادثات هاتفية مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، أعلنت «شينخوا» أنها حققت «تقدماً ملموساً».

ويلغي القانون الشروط المفروضة على الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا إلى شركاء صينيين ويحميها من «أي تدخّل حكومي مخالف للقانون»، وهما قضيّتان أساسيتان في المفاوضات التجارية.

ويدخل القانون حيّز التنفيذ في الأول من يناير 2020. وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن بلاده ستعدّل قانون حماية الملكية الفكرية و«ستفرض آلية تعويضات لضمان التعامل بجدية مع أي مخالفة».

وأكد أن التعديلات «ستضمن عدم توافر أي ملاذٍ للمخالفين».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز