«المالية المصرية» تدمج مصلحتي الضرائب والقيمة المضافة «قريباً»

ذكر تقرير حديث أن وزارة المالية المصرية تعد قانوناً جديداً للإجراءات الضريبية، في ظل سعيها لدمج مصلحتي الضرائب والقيمة المضافة.

وقال مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب، أسامة توكل، أمس، إن الوزارة تعكف على إعداد قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تمهيداً لدمج مصلحتي الضرائب والقيمة المضافة.

وأضاف توكل، أن عملية الدمج تهدف لتوحيد الإجراءات، منوهاً إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون على البرلمان خلال الدورة الحالية. وأكمل، أن الوزارة تعد أيضاً قانوناً جديداً للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. وذكر توكل، خلال ندوة بالغرفة الأميركية، أن قانون الضرائب العقارية سيتم تعديله، بهدف تلافي المشكلات التي ظهرت خلال عملية التطبيق بالفترة الماضية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات