بريطانيا تعلق منح التأشيرات الذهبية للمستثمرين الأجانب
قررت الحكومة البريطانية تعليق ما يعرف بـ "التأشيرات الذهبية" التي تمنح للمستثمرين الأجانب والتي توفر طريقاً سريعاً لإقامة الأجانب المستثمرين في بريطانيا، وذلك في إطار السياسة الجديدة التي تتبنها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة وتبييض الأموال.
القرار وفق "يورونيوز" سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018 ويتواصل إلى غاية استكمال الإجراءات الجديدة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في العام 2019.
إصدار تأشيرات المستثمرين من الفئة الأولى في بريطانيا انطلق في العام 2008 لتشجيع الأغنياء من خارج الاتحاد الأوروبي على الاستثمار في المملكة المتحدة.
الإجراء القديم يمكن لأي مستثمر من خارج الاتحاد الأوروبي أن يتحصل على تأشيرة مفتوحة بعد خمس سنوات من استثمار مبلغ مليوني جنيه إسترليني.
وقالت وزيرة الهجرة كارولين نوكيس، التي أعلنت أن التعليق سيبدأ سريانه في منتصف ليل الجمعة "لن نتسامح مع الأشخاص الذين لا يحترمون القواعد ويسعون لإساءة استخدام النظام، ولهذا السبب نقدم هذه الإجراءات الجديدة التي ستضمن أن المستثمرين الحقيقيين فقط، الذين ينوون دعم الشركات البريطانية، يمكنهم الاستفادة من نظام الهجرة لدينا".
ووصل عدد تأشيرات المستثمرين من المستوى الأول إلى ذروته في العام 2014 بمجموع 1172 وفي العام الماضي تراجع هذا العدد إلى 350. وكان اغلب المستفدين من التأشيرة الذهبية مستثمرين من الصين وروسيا.
في العام 2011 ، كانت الحكومة البريطانية تأمل في جذب "ألمع وأفضل" المستثمرين من خلال السماح لهم بتقديم التاريخ الذي يمكنهم فيه التقدم للحصول على وضع مستقر. وبعد ثلاث سنوات من دخول البرنامج حيز التنفيذ، قالت اللجنة الاستشارية للهجرة إن المخطط لم يجلب سوى القليل من الفوائد الاقتصادية للمواطنين البريطانيين لأن معظم مقدمي الطلبات كانوا يشترون السندات الحكومية للإستفادة من هذا الإجراء.
وتتضمن الشروط الجديدة أن يقدم طالب تأشيرة المستوى الأول تدقيقات حسابية كاملة لمصالحه المالية والتجارية ويثبت امتلاكه مليوني جنيه استرليني من الأموال الاستثمارية المطلوبة للحصول على هذه التأشيرة، التي تكون نافذة لمدة عامين على الأقل. ولم يعد المتقدمون على طلب التأشيرة قادرين على الاستثمار في سندات حكومية ويجب أن يستثمروا في شركات بريطانية فاعلة وتجارية.
