اقترب الدين العام في فرنسا من عتبة 100% من إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني مع دمج ديون الشركة الوطنية للسكك الحديد بحسب ما أعلن معهد الإحصاءات الفرنسي أمس.
وبلغ الدين العام 2299.8 مليار يورو مع إدماج ديون السكك الحديدية الذي بات يعتمده معهد الإحصاء منذ 2016.
ومع طريقة الحساب هذه فإن الدين العام في فرنسا تجاوز إجمالي الثروة الوطنية في الفصل الثاني من 2017 وبلغ 100.9% من إجمالي الناتج قبل أن يتراجع في باقي العام. وفي وقت يزمع فيه البنك المركزي الأوروبي رفع نسب فوائده صيف 2019، لا تزال دول منطقة اليورو تبقى منهكة ومدينة.
وأشار فرنسوا ايسكال القاضي السابق في هيئة المحاسبة إلى الفارق مع ألمانيا التي يتراجع دينها بسرعة ويمكن أن يتراجع إلى ما دون عتبة 60% التي حددتها معاهدة ماستريخت نهاية هذا العام.
وتراجع دين إسبانيا إلى 98.1% من ناتجها الإجمالي (أي 1164 مليار يورو) في نهاية يونيو.