لو تمّ عزل ترامب.. فهل تنهار «وول ستريت»؟
تناول المحللون الاقتصاديون بكثير من القلق ما تناقلته الأنباء حول مصير الرئيس دونالد ترامب وهل يمكن أن يتم عزله بعد توجيه أصابع الاتهام إليه في تهمة فيدرالية، عندما أقر محاميه السابق مايكل كوهن بذنبه في ارتكاب انتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية 2016، وكذلك لدى إدانة رئيس حملته السابق بول مانافورت بالاحتيال الضريبي والمصرفي. وللتحذير من مغبة مستقبل الأسواق في حال تم عزله، قال ترامب بصوت عال: «سوق الأسهم سوف يتعرض للانهيار لو تم عزلي من رئاسة الولايات المتحدة.. المواطنون الأميركيون سيصبحون فقراء جداً».
اقتصاد قوي
يقول أحد الخبراء في هذا الصدد إن الاقتصاد الأميركي قوي وتشهد الشركات انتعاشاً في الأرباح، ولو تمت الإطاحة بترامب من البيت الأبيض، فسوف يتولى نائبه مايك بنس زمام الأمور وسوف يدعم «وول ستريت» بسياسات بعيدة عن الحرب التجارية والاضطرابات.
فيما قال خبير آخر إن «وول ستريت» لا يبدو أنه يهتم بالدراما السياسية ما لم تحدث تغييرات جذرية في البيت الأبيض ربما تؤثر على الاقتصاد وأرباح الشركات. فقد كان نجاح ترامب في انتخابات الرئاسة بمثابة حدث إيجابي في سوق الأسهم الأميركية، حيث رحب المستثمرون به بسبب تعهداته التي أطلقها خلال حملته، مثل الخفض الضريبي وزيادة الإنفاق على البنية التحتية. وقال ترامب حينها، إن إدارته خففت القيود التنظيمية وأن الخفض الضريبي بمثابة أمر رائع، ومنذ انتصاره قفز مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 34% كما ارتفع «داو جونز» بحوالي 40%، ويقترب من 26 ألف نقطة.
النزاع التجاري
أما ثالث فيقول إن «وول ستريت» لا تتوقع المزيد من السياسات الداعمة للشركات من ترامب، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس المقبلة سوف تشهد تحويل الدفة من الجمهوريين إلى الديمقراطيين.
ورغم أن أجندة ترامب الاقتصادية لا تزال داعمة نوعاً ما لسوق الأسهم الأميركية، إلا أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يلقي بظلاله بشكل سلبي على الأسواق العالمية. وتهدد الحرب التجارية بتقويض الاستثمارات وزيادة الأسعار على المستهلكين في أميركا الأمر الذي أثار عدم اليقين والقلق في «وول ستريت».
مرجعية التاريخ
ويقول آخرون إن ترامب ربما يلمح في مقولته إلى التاريخ فيما يتعلق بعزله من الرئاسة وأثر ذلك على أسواق المال، حيث هبط مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 14% عام 1973 ثم بنسبة 26% عام 1974عندما واجه الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون خطر العزل.
وبالمقارنة، لم تكن سوق الأسهم الأميركية مضطربة عام 1974 بسبب فضيحة «ووتر جيت» التي تعرض لها «نيكسون» فقط، بل لأن الاقتصاد نفسه وقع تحت براثن الركود نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار النفط وهبوط الدولار. أما في الوقت الحالي، فإن الاقتصاد الأميركي قوي والدولار لا يزال قوياً، كما أن أسعار النفط بعيدة عن ارتفاعات عام 2014. وفي هذا الصدد أكد أحد المحللين أن 2018 ليس مثل عام 1974 من حيث الظروف المحيطة بالاقتصاد الأميركي، لكن سوق الأسهم ربما تتأثر بشدة بناء على مدى ما سيسببه عزل ترامب المحتمل من أضرار لثقة المستهلكين واستثمارات الأعمال.
