لندن تتبنى استراتيجية جديدة في التصدير بعد «بريكست»
تعتزم الحكومة البريطانية البدء في تبني استراتيجية جديدة للتصدير تهدف إلى زيادة الصادرات إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي تتطلع فيه لتعزيز العلاقات التجارية مع بقية العالم بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتشير تقديرات وزارة التجارة الدولية، التي أُسست بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، إلى أن 400 ألف شركة ترى أن بإمكانها التصدير لكنها لا تصدر. وذكرت أن السلع والخدمات التي صدرتها الشركات البريطانية العام الماضي شكلت 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في مقتطفات من خطاب سيلقيه وزير التجارة البريطاني ليام فوكس أمام جمهور من مجتمع الأعمال في لندن تم نشرها مسبقاً: «نحن عازمون على دعم وتنمية الشركات البريطانية على الصعيد العالمي من خلال شبكتنا الدولية».
منافع
وأضاف: «مع خروجنا من الاتحاد الأوروبي يجب أن نطمح للأعلى، وهذا بالضبط ما ستساعدنا استراتيجية التصدير هذه على تحقيقه». والاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة أخرى، هو أكبر شريك تجاري منفرد للمملكة المتحدة، واستحوذ على 44% من صادراتها في العام 2017.
ويقول مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي إن إحدى منافع الانفصال تتمثل في حرية إبرام اتفاقات تجارية جديدة بشكل مستقل عن الاتحاد. أما معارضو الخروج فيقولون إن بريطانيا لن تتمتع بمركز تفاوضي بنفس قوة مركزها وهي داخل الاتحاد.
عواقب
تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت حذّر من عواقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، معتبراً أن ذلك سيهدد وحدة أوروبا «لجيل كامل». وقال هانت إن واحداً من أكبر التهديدات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي سيكون بريكست فوضوياً بلا اتفاق.
وما زالت نتيجة المفاوضات حول بريكست التي يفترض أن تفضي إلى اتفاق بحلول نهاية أكتوبر قبل الانفصال الفعلي في 29 مارس 2019، غير واضحة، إذ إن المفوضية الأوروبية تصرّ على الخطوط الحمراء التي وضعتها.
