لجنة صينية تطالب المؤسسات المالية بدعم الاستثمار
طلبت لجنة تنظيم النشاط المصرفي والتأميني في الصين من المؤسسات المالية تقديم قدر أكبر من الدعم للاستثمار في البنية الأساسية وشركات الاستيراد والتصدير والشركات ذات الجدارة الائتمانية، التي تواجه مشكلات مؤقتة.
ودعت اللجنة في بيان على موقعها الإلكتروني المؤسسات إلى زيادة نسبة القروض المتوسطة والطويلة الأجل، لتفادي الضغط على المقترضين في نهاية الشهر أو ربع السنة.
تأتي هذه الخطوة في خضم غموض يواجه الاقتصاد الصيني لأسباب منها زيادة حدة الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة. وزادت الصين قيمة استثمارات مشاريع الأصول الثابتة التي تمت الموافقة عليها في يوليو لأربعة أضعافها عن الشهر السابق مع تطلعها للإسراع بالإنفاق على البنية الأساسية.
ودعت اللجنة البنوك وشركات التأمين إلى معالجة «نقاط الضعف» في قطاع البنية الأساسية بالصين والتعاون مع الحكومات المحلية لتحديد احتياجاتها، لكن مع توخي الحذر بشأن زيادة مستويات ديونها المستترة.
وأضافت أنه يجب على المؤسسات المالية ألا تسحب «بشكل عشوائي» تمويلها من الشركات ذات السجل الائتماني الطيب والتي تواجه «مشكلات تشغيلية مؤقتة» دون أن تذكر اسم أي من هذه الشركات.
وأضافت أنه يجب توفير دعم لشركات التجارة الخارجية وذات التوجه التصديري والتي تأثرت بالوضع في السوق العالمية وتواجه مشكلات لكنها ذات احتمالات نمو قوية. وتسارع النمو في الصادرات والواردات الصينية في يوليو على الرغم من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، في حين ظل فائضها التجاري مع الولايات المتحدة قرب مستويات قياسية مرتفعة.
