مؤشرات
الأردن يراجع المنظومة الضريبية ويبدأ إجراءات تعزيز النمو الاقتصادي
أعلنت الحكومة الأردنية البدء بإجراءات البحث عن آليات فاعلة لتعزيز النمو الاقتصادي، باعتباره إحدى أولويات الحكومة. ولفت وزير المالية الأردني عز الدين كناكرية في مؤتمر مراجعة المنظومة الضريبية الذي حضره عدد من المسؤولين والمختصين إلى أنه «في حال تحسن النمو الاقتصادي سوف تتحسن جميع المؤشرات الاقتصادية».
وبحسب تصريحات كناكرية فإن هدف الحكومة ليس تخفيض عجز الميزانية، وإنما تعزيز النمو الاقتصادي وهو «هدف هيكلي».
وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز «يجب إعادة النظر في العبء الضريبي ككل ويجب التركيز على موضوع التهرب الضريبي»، مضيفاً إن المطلوب وضع مشروع قانون جديد للضريبة يلبي طموحات الإصلاح المالي والاقتصادي، ويسهم بشكل إيجابي، في زيادة مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل على نموها، ويحافظ على قدرتها التنافسية.
وتابع بالنهاية «علينا الوصول لقانون عصري وحديث، يتسم بالثبات والاستمرارية، وينسجم مع الدستور وتطلعاتنا، ويحقق العدالة بين مختلف الشرائح الاجتماعية، ويعالج، مختلف التشوهات في قانون الضريبة ساري المفعول».
