اقترح إلغاء «الربعية» وطالب سلطة تنظيم البورصة بدراسة الأمر

ترامب: نتائج الشركات النصفية تدعم مرونة الاقتصاد

خبراء يرون النتائج الربعية تشكل ضغطاً على الاقتصاد | أرشيفية

طرح الرئيس دونالد ترامب فكرة نشر نتائج الشركات المدرجة في البورصة كل ستة أشهر بدلاً من ثلاثة كما يجري حالياً، وطلب من السلطة الأميركية لتنظيم البورصة دراسة هذا الاقتراح. أطلق الرئيس الأميركي بذلك الجدل من جديد حول قضية تطرح من وقت لآخر في أوساط المال والأعمال.

مشاورة الشركات

وقال ترامب، في تغريدة على «تويتر»، إنه قام بمشاورة بعض رؤساء أكبر الشركات في العالم حول طريقة خلق مزيد من الوظائف وتحسين أجواء قطاع الأعمال، وإنهم قالوا له: «أوقفوا نشر النتائج الربعية، ولنتبنَ نظام الستة أشهر». وتابع أن ذلك سيمنح الشركات مزيداً من الليونة، وسيسمح باقتصاد المال. وأضاف: «طلبت من لجنة المال والمبادلات دراسة هذا الاقتراح».

وردت سلطة ضبط الأسواق بالقول إنها تواصل دراسة متطلبات الإعلانات المالية للشركات المدرجة بما فيها وتيرتها. ودعت المستثمرين والشركات إلى إبلاغها بملاحظاتهم.

وتقف وراء الاقتراع إيندرا نوي، رئيسة مجلس إدارة «بيبسيكو»، التي باتت على وشك الرحيل، كما أكدت المجموعة العملاقة للمشروبات لوكالة فرانس برس. وقالت نوي في بيان، إن اقتراحاتي تندرج في إطار عام مرتبط بالتفكير في طريقة دفع الشركات باتجاه تبني استراتيجية طويلة الأمد.

وأضافت أنها تقضي بالبحث عن تجانس في نظامي المعلومات المالية الأميركي والأوروبي، مؤكدة أنه في نهاية المطاف يجب أن تحقق كل الشركات توازناً في الأداء بين الأمد القصير والأمد الطويل.

ورأى أنصار إلغاء النتائج الربعية أن هذه التقارير المرحلية التي يفترض أن تكشف وضع شركة في لحظة ما، تشكل ضغطاً كبيراً في الأمد القصير على حساب أدائها على الأمد الطويل. وأضافوا أن الاستثمارات من قبل أي شركة تحتاج إلى وقت طويل قبل أن تؤتي ثمارها.

أداء عملي

وكشفت دراسة أجرتها المجموعة الاستشارية «كي بي إم جي» في 2016 أن إعلان نتائج أداء الشركات ما زال يركز على الأمد القصير. وقالت إن 9% فقط من التقارير مثلاً تعطي فكرة عن الأداء العملي للشركات في السنوات الخمس المقبلة.

وقال جون روجرز، رئيس مجلس إدارة صندوق «أرييل كابيتال مانيجمنت» لشبكة «سي إن بي سي» إن الفصل نصف السنوي يمنح أرباب العمل وقتاً لإعداد إنتاج جيد، ويخفف الضغط على الشركات التي تواجه صعوبات، لكنه أضاف أن ذلك سيثير لدى المستثمرين والجمهور الواسع الكثير من التساؤلات عن وضع الشركات، وسيسبب مزيداً من التقلبات في الأسواق بسبب نقص المعلومات.

وتطالب «لجنة المال والمبادلات»، التي أنشئت في 1934 في أوج الانهيار الكبير، الشركات المدرجة في البورصة بأن تنشر في نهاية كل ثلاثة أشهر نتائج أدائها لإطلاع الجمهور على عملياتها ووضعها المالي.

وهذه المعلومات لا تؤثر فقط على قدرة الشركات على الاقتراض من أسواق المال لتمويل تطويرها، بل على تبدل أسعار أسهمها في البورصة، فإذا كان أداؤها جيداً، تتوفر لها شروط الاقتراض الجيدة ويرتفع سعر سهمها، وإذا كانت النتائج سيئة يرتفع معدل فائدة إقراضها في أغلب الأحيان.

النتائج الربعية

وتشكل النتائج الربعية إحدى المناسبات النادرة التي يستطيع فيها المحللون الماليون والصحفيون وغيرهم عبر مؤتمر هاتفي، انتقاد المسؤولين بشأن قضايا مزعجة.

ويمكن لأي خطوة متعثرة أن تؤثر على سعر الأسهم في البورصة، ما يدفع الكثير من رؤساء الشركات لتخصيص وقت كبير للإعداد لهذه النتائج التي تعلن أربع مرات في السنة. أما بالنسبة للشركات المتوسطة، فيشكل نشر النتائج الربعية وسيلة لجذب انتباه قطاع المال.

ويقترح كل من جيمي ديمون، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي بي مورغان تشيز»، ورئيس أكبر منظمة لأرباب العمل الأميركيين، والملياردير وارن بافيت، حلاً وسطاً يقضي بالإبقاء على النتائج الربعية، لكن مع إلغاء التوقعات المستقبلية، لأنها لا تشجع على الاستثمار على الأمد الطويل.

وقال ديمون وبافيت في مقال نشر في صحيفة «وول ستريت جورنال» في السادس من يونيو: «حسب خبرتنا، أدت التقديرات الربعية المستقبلية في أغلب الأحيان إلى تركيز غير سليم على الأرباح على حساب الاستراتيجية الطويلة الأمد والنمو والاستمرارية».

تعليقات

تعليقات